القضاء الفرنسي يمنع تظاهرة في باريس لدوافعها الإسلاموفوبية

أوقف القضاء الفرنسي مظاهرة دعت لها حركتان سياسيتان، السبت، تدعو إلى "إخراج الإسلاميين إلى خارج فرنسا".
وعلل القضاء ذلك بأن المظاهرة تستند إلى "منطق إسلاموفوبي".
ورفض القضاء الفرنسي، بناء على طلب الشرطة، الترخيص لتظاهرة تدعو إلى "وضع الإسلاميين خارج فرنسا" باعتبارها تستند إلى "منطق.
وكان من المقرر أن تجري هذه التظاهرة الأحد، تلبية لدعوة من حركتي "المقاومة الجمهورية" و"الرد العلماني" تحت شعار "مختلون عقليا، ذبّاحون .... الإسلاميون إلى خارج فرنسا".
وكانت مفوضية الشرطة في باريس منعت هذه التظاهرة في البداية بداعي أن "الهدف منها ليس إدانة الأعمال الإرهابية الأخيرة بل تأتي بشكل واضح في إطار منطق إسلاموفوبي". وأفاد حكم المحكمة الإدارية بأنها تخشى "حصول مواجهات مع أشخاص أعربوا عن نيتهم مواجهة هذه التظاهرة"، في حين أن قوات الشرطة منشغلة في إطار خطة "فيجيبيرات" الأمنية، وأنه "لا يمكن حرف عملهم عن الهدف الأساسي الذي يعملون عليه وهو تجنب وقوع اعتداءات جديدة".
وأفاد محاميا الحركتين أنهما لن يستأنفا قرار المحكمة. ودعت هاتان الحركتان في مارس 2014 بالتعاون مع حركة يمينية متطرفة صغيرة إلى تظاهرة للتنديد ب"أسلمة" فرنسا، وطالبت باستفتاء ضد الهجرة وجمعت بضع مئات من الأشخاص في باريس.