اتفاق بين الجزائر والمغرب لمواجهة نقص وانقطاع الكهرباء

سيمكن سونلغاز من تصدير 1000 ميغاواط نحو اسبانيا

وقعت أول أمس الخميس، الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز والمكتب الوطني للكهرباء المغربي اتفاقا لنقل الكهرباء يسمح للجزائر باستعمال الشبكة المغربية لاستيراد وتصدير كميات من الطاقة الكهربائية تصل إلى ألف ميغاواط من وإلى اسبانيا.
*
وقال نور الدين بوترفة، الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، إن اتفاق الربط الكهربائي سيسمح بنقل الكهرباء في الاتجاهين بين الجزائر واسبانيا، مضيفا أن الاتفاق يشمل أيضا بناء شبكة للربط الكهربائي بقدرة 400 كيلو فولط، تمتد بين مدينة طنجة المغربية والحدود الجزائرية التونسية، وهو المشروع الذي سيدخل الخدمة شهر نوفمبر القادم.
*
وأكد نور الدين بوترفة مباشرة بعد توقيع الاتفاق بالجزائر العاصمة، بحضور المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء يونس معمر، أن المشروع الجديد سيسمح للجزائر بتصدير كميات من الكهرباء في حدود 1000 ميغاواط إلى المغرب واسبانيا، عند تسجيل فائض على الشبكة الوطنية، واللجوء إلى استيراد ما يصل إلى 700 ميغاواط إذا دعت الحاجة، وهو الشق الثاني للاتفاق.
*
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، أن الاتفاق سيمكن الجزائر من دخول السوق الاسبانية عن طريق الشبكة المغربية، معتبرا أنه خطوة جديدة على طريق التعاون المشترك بين الجزائر والمغرب التي تتوفر على ربط لشبكتها مع الشبكة الإسبانية عن طريق خطوط سعتها 400 ميغاواط، بالإضافة إلى حصول المكتب الوطني للكهرباء المغربي على ترخيص لتداول الكهرباء في السوق الاسبانية.
*
وسيمكن الاتفاق الأول بين شركة سونلغاز والمكتب الوطني للكهرباء المغربي، حسب نور الدين بوترفة، البلدين من مواجهة أي نقص في الكهرباء، جراء عوامل مختلفة من قبيل ارتفاع الطلب من جراء موجات الحرارة الحادة أو تراجع الإنتاج بسبب حدوث مشكلات فنية، حيث سيساعد البلدين بعضهما البعض من أجل سد العجز.
*
وقالت وزيرة الطاقة المغربية أمينة بن خضرا، إن الاتفاقين سيمكنان الجزائر والمغرب من نجدة بعضهما البعض عند الحاجة، كما سيمكن كلا البلدين من تصدير فائض الكهرباء نحو اسبانيا.
*
وأكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن الربط سيعمل على تعزيز تنمية العلاقات بين الشعوب المغاربية، مضيفا أن الدورة الثامنة للمجلس الوزاري للطاقة والمعادن لبلدان المغرب العربي المنعقد بالجزائر بين 1 و3 جويلية، خصصت لبحث ملفات التعاون في المجال الطاقوي وتنصيب لجان خبراء لبحث ملفات الطاقات المتجددة والاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأخيرا ملف التعاون في مجال استغلال المعادن التي تتوفر عليها بلدان المغرب العربي.