الوزراء في إنتظار ترخيص الرئيس لإستفادتهم من العطلة

فيما الإطارات السامية للدولة تلقت إذنا بالإنصراف للراحة

عطلة الوزراء رهينة موقف بوتفليقة
أفرجت المديرية العامة للوظيف العمومي، بعد التأخر الذي سجلته عن القرار المحدد لآجال عطل الإطارات السامية في الدولة.
*
حيث فتحت منذ أقل من أسبوع فقط فترة العطل بالنسبة للإطارات العليا في الدولة، فيما يبقى وزراء الطاقم الحكومي يترقبون مراسلة رئاسة الحكومة التي تعتبر بمثابة الترخيص الرسمي لانصراف الوزراء بصفة دورية الى عطلهم، وإن جرت العادة أن لا تتجاوز مدة راحتهم ال10 أيام فقط.
*
وقالت مصادر مؤكدة من المديرية العامة للوظيف العمومي أن مراسلة هذه الأخيرة والمتعلقة بفتح مدة العطل السنوية للإطارات العليا في الدولة تكون قد وصلت مختلف الهيئات الرسمية والدوائر الوزارية وكذا الشركات الوطنية العمومية الكبرى، هذه المراسلة التي تعد بمثابة ترخيص رسمي لانصراف إطارات الدولة حددت مدته من الفاتح جويلية الجاري الى ال31 من أوت القادم، المدة الرسمية للإطارات، وأوضحت ذات المصادر بأن المراسلة يتم التعامل معها من قبل الهيئات الرسمية والدوائر الوزارية بناء على جدول يتم تحديده على مستوى هذه المؤسسات والهيئات.
*
واعترف مصدرنا أن المديرية العامة للوظيف العمومي سجلت تأخرا في توجيه مراسلتها هذه السنة على نقيض السنوات الماضية، فيما أشار الى أن المراسلة لا تعني وزراء الطاقم الحكومي وإنما تشمل فقط المصنفين في رتبهم كإطارات دولة من مديرين مركزيين ومديرين ولائيين، ورؤساء دواوين والمستشارين، وكذا القضاة من رؤساء مجالس قضائية ومحاكم وكل المناصب المدرجة في خانة إطارات الدولة.
*
وأضاف محدثنا أن المديرية العامة للوظيف العمومي، لا وصاية لها على عطل الوزراء، وإنما تبقى مرهونة بقرار رئاسة الحكومة الملزمة بانتظار ترخيص رئيس الجمهورية شخصيا، وحسب مصادرنا فإن رئاسة الحكومة لم تصدر شيئا في هذا السياق، مما يفتح المجال للحديث عن إمكانية عدم الترخيص لهم بالخروج للعطلة هذه السنة، خاصة وأن عهدة الرئيس الثانية لم يتبق منها سوى 10 أشهر كأجل للإيفاء بالعهود التي حملها البرنامج الخماسي، وبرنامجي التنمية بالهضاب العليا والجنوب، ومعلوم أن الرئيس لم يرخص طيلة عهدته الثانية سوى بعطلتين سنويتين لم تتجاوز مدة الواحدة منها عشرة أيام، كما أن الوزراء انصرفوا للراحة بصفة دورية وليس جماعية، حفاظا على استمرار النشاط الحكومي.
*
عُطل الوزراء وحالة الترقب التي أحدثتها على الساحة السياسية، جعلت العديد من القراءات تذهب الى أن الإعلان عن تعديل الدستور، سيأتي في حلة شبيهة لتلك الحلّة التي جاء عليها الإعلان عن مضمون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والذي تم في خطاب للرئيس في 25 من شهر أوت 2005، ليليه الاستفتاء شهر سبتمبر من نفس السنة.
*
وإن شكلت عطل الوزراء وتأجيل اختتام الدورة الربيعية للبرلمان مؤشرا عن احتمال إعلان الرئيس عن تعديل الدستور قريبا، فإن إقدام رئيس الجمهورية على قطع عطلهم لدى إعلانه عن ميثاق السلم وتاريخ الاستفتاء، يسقط جزءا من هذه الأهمية، ليبقى الأهم أن الطاقم الحكومي برئاسته الجديدة القديمة بحاجة الى كل يوم وأسبوع، حتى يتمكن من تسليم المشاريع المكلف بإنجازها في آجالها المحددة، وإن كانت تصريحات وزراء القطاعات المعنية بالمشاريع الإستراتيجية الكبرى، والتي تشكل العمود الفقري لتعهدات الرئيس مطمئنة جدا، وتصب كلها في الاتجاه الإيجابي القائل بإمكانية تسليم غالبية المشاريع في الآجال بداية من وزير السكن والعمران الذي أكد أن برنامج المليون سكن، سيكون جاهزا، مرورا بوزير الأشغال العمومية الذي أكد جاهزية مشروع الطريق السيار شرق - غرب ودعم الشبكة الطرقية بامتدادات جديدة في آجاله القانونية، وصولا الى تصريحات وزير الموارد المائية بخصوص السدود وإيصال الماء الشروب للسكان، وكذا تصريحات وزير العمل المتعلقة ببرنامج مليوني منصب شغل.