الوزراء في عطلة لمدة 15 يوما بداية من ال 25 جويلية

على أن يلتحقوا بمناصب عملهم خلال ال 8 أوت المقبل

وجّه الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة إلى الطاقم الوزاري يفرج من خلالها عن القرار المحدد لآجال عطل بترخيص رئيس الجمهورية لاستفادتهم من عطلتهم على أن لا يتجاوز آجالها 15 يوما. وحسب المصادر التي أسرت، أمس، الخبر ل''النهار''، فقد وجهت الوزارة الأولى تعليمة إلى جميع الدوائر الوزارية تعلمهم بفتح مدة العطل السنوية، وتفيد هذه التعليمة التي تعد بمثابة ترخيص رسمي لانصراف الوزراء، أن فترة العطلة السنوية الرسمية حددت ب15 يوما تنطلق من 25 جويلية إلى غاية 8 أوت المقبل، وفي الوقت ذاته، فإن تعليمة الوزير الأول تتضمن مجموعة من الشروط من ضمنها قطع العطلة السنوية في حال اقتضاء الضرورة لضمان سيرورة الخدمة العمومية، مع ترك الجوال مفتوحا، ويضيف المصدر ذاته أن كل الوزراء تلقوا نسخة من التعليمة، نهاية الأسبوع الماضي. وقالت مصادر ''النهار'' أن إطارات الدولة من مديرين مركزيين ومديرين ولائيين، الولاة، ورؤساء دواوين والمستشارين، وكذا القضاة من رؤساء مجالس قضائية ومحاكم وكل المناصب المدرجة في خانة إطارات الدولة، من المرتقب أن يخلدوا للراحة في ال 25 من الشهر الجاري تزامنا وتاريخ خروج الوزراء إلى العطلة السنوية.وفي السياق ذاته، فقد أرسلت الوزارة الأولى تعليمة إلى جميع الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية تعلمهم بفتح مدة العطل السنوية للإطارات العليا في الدولة، وكذا الشركات الوطنية العمومية الكبرى، وتفيد هذه التعليمة التي تعد بمثابة ترخيص رسمي لانصراف إطارات الدولة، أن فترة العطلة السنوية الرسمية للإطارات حددت ب21 يوما تنطلق من الفاتح جوان إلى غاية 31 أوت القادم، وتشير المراسلة ذاتها إلى ضرورة تحديد الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية لجدول زمني يحدد تاريخ ومدة العطلة بصفة دقيقة حيث يتم ترسميه لدى هذه الهيئات والمؤسسات.