لا عطلة لوزراء الحكومة هذه السنة

تحديد 21 يوما للإطارات السامية وأصحاب المناصب العليا بدءا من جوان

أفرج الوزير الأول عن القرار المحدد لآجال عطل الإطارات السامية وأصحاب المناصب العليا في الدولة، والذي لا تتجاوز آجاله 21 يوما، فيما يبقى وزراء الطاقم الحكومي ينتظرون ترخيص رئيس الجمهورية لاستفادتهم من عطلتهم. أبرقت الوزارة الأولى تعليمة إلى جميع الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية تعلمهم بفتح مدة العطل السنوية للإطارات العليا في الدولة، وكذا الشركات الوطنية العمومية الكبرى، وتفيد هذه التعليمة التي تعد بمثابة ترخيص رسمي لانصراف إطارات الدولة، بتحديد فترة العطلة السنوية الرسمية للإطارات ب21 يوما تنطلق من الفاتح جوان إلى غاية 31 أوت القادم، وتشير المراسلة ذاتها إلى ضرورة تحديد الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية لجدول زمني يحدد تاريخ ومدة العطلة بصفة دقيقة، حيث يتم ترسميه لدى هذه الهيئات والمؤسسات.
وحسب المصادر التي أسرت، أمس، الخبر ل"النهار"، فإن تعليمة الوزير الأول تتضمن مجموعة من الشروط من ضمنها قطع العطلة السنوية في حال استدعاء الهيئة أو الدائرة الوزارية للإطار لضمان سيرورة الخدمة العمومية، مع ترك الجوال مفتوحا.
ويضيف المصدر ذاته أن الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية تلقت نسخة من التعليمة، قبل أسبوع، في انتظار الشروع في تطبيقها من قبل الإدارات.
فيما أفادت مصادرنا أن المراسلة لا تعني الطاقم الوزاري وإنما تشمل إطارات دولة من مديرين مركزيين ومديرين ولائيين، الولاة، ورؤساء دواوين والمستشارين، وكذا القضاة من رؤساء مجالس قضائية ومحاكم وكل المناصب المدرجة في خانة إطارات الدولة، في الوقت الذي تبقى فيه عطل الوزراء مرهونة بقرار الوزارة الأولى التي من شأنها أن تتلقى ترخيصا من رئيس الجمهورية شخصيا. وحسب مصادرنا، فإن الوزارة الأولى لم تصدر قرارا يرخص بعطلة الوزراء مما يفتح المجال للحديث عن عدم استفادة الوزراء من العطلة السنوية بسبب الحركة التي عرفها الطاقم الحكومي من تعديلات والتغييرات التي مست العديد من الوزراء خلال نهاية الشهر المنصرم، وهو الأمر الذي جعل العديد من الوزراء يتخوفون من عدم حصولهم على العطلة، خاصة الذين احتفظوا بحقائبهم الوزارية السابقة، حيث أنهم يترقبون هذه العطلة بفارغ الصبر.