العقار يقضي على نصف واردات الجزائر للسيارات في جانفي 2014

تراجعت واردات الجزائر للسيارات خلال شهر جانفي 2014 بأكثر من 50 بالمائة لتبلغ مجموع 23682 وحدة وب 37 بالمائة من حيث القيمة لتبلغ 382 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.
وذكر المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك، أن تراجع الواردات الجزائرية للسيارات تأثر بانخفاض الطلب إضافة إلى المستوى "الهام" للمخزون وتوجه مصاريف العائلات نحو العقار.
ففي جانفي 2014 بلغت واردات السيارات 382 مليون دولار مقابل حوالي 607 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2013 (-37 بالمائة)، فيما بلغ عدد السيارات المستوردة من جهته مجموع 23.682 وحدة مقابل 47.858 وحدة خلال نفس الفترة مسجلة بذلك انخفاضا بأزيد من 50 بالمائة حسب المركز.
وتعد سنة 2012 استثنائية تجاوزت فيها واردات السيارات 600.000 وحدة توقع المحترفون لسنة 2013 انخفاضا من المنتظر أن يتواصل سنة 2014.
وبدأ انخفاض الواردات ابتداء من نوفمبر الماضي حيث تم استيراد 18.831 سيارة مقابل 39.357 وحدة خلال نفس الشهر من سنة 2012 أي انخفاض بأزيد من 52 بالمائة.
ومن حيث القيمة تم تسجيل نفس الانخفاض بما أن مبلغ الواردات انتقل من حوالي 486 مليون دولار إلى حوالي 277 مليون دولار مسجلا أيضا انخفاضا بحوالي 43 بالمائة.
ويأتي هذا التراجع في الواردات اثر القرارات التي اتخذتها المحكمة بتطهير سوق السيارات وعقلنة الواردات قصد وضع حد للفوضى التي تميزها منذ سنة 2007.
ويتم تحضير مشروع قانون معدل ومكمل للمرسوم التنفيذي رقم 390-07 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط وأنماط ممارسة نشاط التسويق السيارات الجديدة.
وأوكلت مراجعة المرسوم لمجموعة عمل مكونة من ممثل عن كل من وزارات التجارة والمالية و الصناعة والطاقة والمناجم نصبت اثر تعليمة من الوزير الأول.
من جهة أخرى قررت وزارة المالية - بهدف تطهير السوق أيضا- إدخال العديد من الإجراءات في قانون المالية 2014 متعلق خاصة بتحديد عتبة استيراد السيارات للوكلاء المعتمدين و منع هؤلاء من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكات توزيعهم وإجبارية وضع نشاط صناعي أو خدمة في اجل ثلاث سنوات.
وفي شهر جانفي الماضي احتلت العلامات الأوروبية سيما الفرنسية والألمانية رأس قائمة العلامات المستوردة متبوعة بالعلامات اليابانية و الجنوب كورية.
وفي سنة 2013 تراجعت واردات السيارات بأزيد من 5ر3 بالمائة وفيما يخص العدد تراجعت ب4ر8 بالمائة وبالتالي تجاوز مبلغ الواردات 33ر7 مليار دولار وبلغ عددها 554.269 وحدة.