أكد التكتل النقابي لقطاع التربية أن وقف الحركة الاحتجاجية في القطاع، مشروط بوضع رزنامة زمنية محددة من قبل الوزارة، لحل المشاكل العالقة ومعالجة القضايا المستعجلة في أقرب وقت. وقال التكتل في بيان له عقب اجتماع لتقييم إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء أنه "يؤكد على ضرورة وضع رزنامة زمنية مقبولة، مع متابعة الملفات العالقة الاستعجالية ومعالجتها في أقرب وقت". وأوضحت النقابات أن "قرار وزارة التربية لفتح القانون الخاص لمعالجة اختلالاته، هو اعتراف من الوزارة بالاختلالات التي تضمنها والإجحاف الذي لحق أسلاك التربية، غير أنه يرفض المدة الزمنية المحددة من طرفها". وهدد التكتل بمواصلة الإحتجاجات بالتاكيد "إن التكتل النقابي يدعو لعقد المجالس الوطنية لكل نقابة خلال الأسبوع القادم، لتقييم الحركة الاحتجاجية الإنذارية والمصادقة على صيغة الحركة الاحتجاجية التصعيدية التي يحدد تاريخها ومدتها في اجتماع التكتل النقابي الذي سيعقد يوم الخميس 19/02/2015". ورحب التكتل الذي يضم سبع نقابات مستقلة في القطاع دعوة وزيرة التربية نورية بن غبريط للحوار، شرط أن يكون "الحوار مثمرا وجادا، يفضي إلى حلول عملية ملموسة في آجال محددة معقولة". ودعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الأربعاء نقابات القطاع إلى "الجلوس لطاولة الحوار لبحث حلول للمشاكل التي يعاني منها القطاع، والصبر لحل جميع المشاكل التي يعاني منها القطاع في غضون خمس سنوات كأقصى تقدير". وتطالب النقابات بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة" وهو مطلب أساسي ترى الوزارة أنه يتجاوز صلاحياتها لوحدها ويتطلب وقتا للنظر فيه مع مختلف المؤسسات الحكومية الأخرى في مقدمتها مديرية الوظيف العمومي.
