"تجميد" نشاط اتحاد الشبيبة الجزائرية بجامعة باتنة

تلقت جامعات جزائرية على غرار جامعة الحاج لخضر بباتنة، قائمة اسمية تضم ثمانية تنظيمات فقط مرخص لها بالنشاط داخل الجامعة، واستثنت القائمة تنظيم الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ما يعني افتقاده للشرعية القانونية التي تخول له تنظيم نشاطات وحتى احتجاجات لانعدام صفة الوجود والتمثيل.
وكشفت مصادر متطابقة ل "الشروق"، أن القرار اتخذ بسبب وجود حالة من الفوضى داخل التنظيم الذي ينشط به تياران متصارعان وكذا لكونه تنظيم شبابي غير طلابي. وانعكس القرار محليا على رفض مديرة الخدمات الجامعية باتنة بوعقال التعامل مع التنظيم ومتابعة أعضائه قضائيا عقب اقدامه قبل أيام على غلق مقر الخدمات الجامعية بعد رفض المديرة إسكان موظف لتتحول القضية لحركة احتجاجية تبنت عدة مطالب واشتكت من سوء معاملة المديرة لأحد الأعضاء.
كما ارتكز القرار على التجميد الذي طال تنظيم الاتحاد الذي اتخذته جامعة باتنة ومجلسها العلمي على خلفية عدة حركات احتجاجية أغلقت فيها أبواب الجامعة بالأقفال والسلاسل الحديدية وبقرار تجميد نشاط رئيس المكتب الولائي من جميع هياكل التنظيم الذي تلقت إدارة الجامعة نسخة منه موقعة من طرف حمزة بوتفليقة رئيس اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية الذي كان هدفا لسحب الثقة من طرف عدة مكاتب انتهت في خضم صراع الجناحين بتعيين رئيس المكتب الولائي رئيسا للجنة الوطنية المؤقتة للطلبة.
وكان أمين المكتب الولائي عبد الملك رويشي المعني بقرار التجميد الإداري والإقصاء من هياكل التنظيم، أكد أنه معين بقرار من طرف الأمين العام قايس الطاهر مطالبا تراجع الوزارة عن قرارها القاضي بالمنع من مزاولة النشاط داخل الجامعة، وعدم انتهاج الجهات الوصية لمبدأ الجوار بعد الوساطة التي قام بها رئيس البلدية من أجل استتباب الوضع في وقت كشفت مصادر أخرى، أن الجامعة حركت دعوى قضائية ثانية ضد مجموعة من الطلبة على خلفية عمليات غلق أبواب الجامعة خلال السداسي الأول، فيما سيجد التحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني المجمد محليا وغير المشمول بقرار الحظر الوزاري مطالبا بالتكيف مع الواقع الجديد بتغيير القيادة لمعاودة نشاطه حسبما استقي من محيط الجامعة.