تأجيل إنشاء مدارس جهوية لتكوين المحامين

أجّلت وزارة العدل، إنشاء مدارس جهوية لتكوين المحامين، إلى العام المقبل، رغم الإعلان عن المشروع منذ سنة 2013 والمصادقة عليه في هيئة البرلمان، ضمن مواد القانون الجديد المنظم والمسيّر لمهنة المحاماة.
وأفاد مرسوم تنفيذي صادر عن الوزارة الأولى بتاريخ 25 جانفي 2015، يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، أنّ التحاق المترشحين سيكون عن طريق مسابقة كتابية بدلا من التسجيل التلقائي المعمول به سابقا، ويتّم تنظيم المسابقة حسب ما ينص عليه القانون 13-07 الصادر في 2013، بينما تتكفّل كليّات الحقوق عبر جامعات الوطن لهذا الموسم أيضا بتكوين مدّته سنة للملتحقين بهذه الدفعة، في انتظار إنشاء المدارس الجهوية لتكوين المحامين، حسب المرسوم التنفيذي المصادق عليه من قبل الوزير الأوّل عبد المالك سلال.
وبالتالي سيتأجّل المشروع إلى غاية السنة المقبلة، نظرا للإجراءات التنظيمية من أجل خلق هذه المدارس، إذ من المزمع أن تحتضن ولاية باتنة أوّل مدرسة جهوية لتكوين المحامين بعد موافقة وزارة العدل في انتظار إنشاء مدارس أخرى تدعم التكوين والتأطير.
وفي هذا الصدد، يؤكّد بهلولي أبو الفضل، محامي وأستاذ بكلية الحقوق، أنّ المشروع "يدخل في إطار إصلاحات جهاز العدالة، من شأنه أن يرفع من مستوى التكوين العلمي سواء النظري أو التطبيقي للمترشح لمهنة المحاماة، بحيث نكون أمام محام جهوي وهو المعيار المتعامل به في جميع الدول العريقة في المحاماة"، مركزا على ضرورة إشراك نقابات المحامين، في عمليات إصلاح الجهاز، على اعتبار أنّها "شريك وفاعل في العدالة ومن خلال هذا التكوين تساهم في إعطاء صورة حديثة لتكوين المحامي، خاصة أن بعض كليات الحقوق لا تتوفر على الخبرة الكافية في إجراء مثل هذه التكوينات، وعليه يقع تعارض بين التكوين في الجامعة والتكوين التطبيقي"، وبالتالي يسمح إنشاء مدارس جهوية لتكوين المحامين بإشراك إيجابي للجامعة ووزارة العدل لضمان تكوين أحسن للمحامين.