أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة

صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح و حضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
و قد صوت 132 عضو لمجلس الامة بنعم على مضمون نص القانون الذي يحتوي على 135 مادة موزعة على 9 أبواب في حين رفضه عضوان.
و عقب المصادقة اعتبر السيد لوح أن القانون المنظم لمهنة المحاماة في صيغته الحالية "سيكون له بدون شك دور هام و فعال لتعزيز حماية حقوق الدفاع" معتبرا إياه "لبنة أخرى تضاف الى المنظومة التشريعية الجزائرية و خطوة هامة و جبارة في المساهمة في ارساء دولة الحق و القانون".
و حسب وزير العدل فان المصادقة على نص المشروع "تعطي اشارة انطلاق قد تكون مرحلة جديدة لمهنة المحاماة نحو المزيد من الاستقرار و التجاوب مع المعطيات الوطنية الراهنة".
أما لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان لمجلس الأمة فقد اقترحت في تقريريها التكميلي حول نص القانون عدة توصيات من شأنها تثمينه و تعزيز و تطوير مهنة المحاماة.
فطالبت اللجنة بالإسراع في إنشاء المدارس الجهوية لتكوين المحامين و تحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة و إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم كيفيات سيرها.
كما طالبت بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفيات تطبق المادة 34 الخاصة بإشتراط اجتياز مسابقة الإلتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة و أيضا بالإسراع في وضع مدونة لسلوك و اخلاقيات مهنة المحاماة.
و دعت اللجنة إلى تفعيل الحوار بين رؤساء المجالس القضائية و ممثلي منظمات المحامين حفاظا على انسجام و مرونة الجهاز القضائي مؤكدة على ضرورة استشارة ذات المنظمات عند اعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالمنظومة القضائية و حقوق الإنسان.
و تم التاكيد ايضا على ضرورة الحفاظ على مصالح المتقاضين في حالة حدوث إخلال بنظام الجلسة المنصوص عليه في المادة 25 و على العمل على خفض نسبة الرسم على القيمة المضافة على أتعاب المحامي بما يخفف الأعباء المالية عن المتقاضي وتماشيا مع النظام الجبائي لأغلب أصحاب المهن الحرة.