مجلس الأمة يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة

لوح يؤكد أنه سيعزز حماية حقوق الدفاع

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة خلال جلسة علنية وقد صوت 132 عضو لمجلس الأمة بنعم على مضمون نص القانون الذي يحتوي على 135 مادة موزعة على 9 أبواب في حين رفضه عضوان.
ترأس، أمس، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وبحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أشغال جلسة العلنية للمجلس التي خصصت للمصادق على نص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وعقب المصادقة على هذا المشروع، اعتبر لوح أن القانون المنظم لمهنة المحاماة في صيغته الحالية، » سيكون له بدون شك دور هام وفعال لتعزيز حماية حقوق الدفاع«، واصفا إياه ب » لبنة أخرى تضاف إلى المنظومة التشريعية الجزائرية وخطوة هامة وجبارة في المساهمة في إرساء دولة الحق والقانون«.
وحسب وزير العدل فان المصادقة على نص المشروع » تعطي إشارة انطلاق قد تكون مرحلة جديدة لمهنة المحاماة نحو المزيد من الاستقرار والتجاوب مع المعطيات الوطنية الراهنة «، أما لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة فقد اقترحت في تقريريها التكميلي حول نص القانون عدة توصيات من شأنها تثمينه وتعزيز وتطوير مهنة المحاماة.
وطالبت اللجنة بالإسراع في إنشاء المدارس الجهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم كيفيات سيرها، كما طالبت بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفيات تطبق المادة 34 الخاصة باشتراط اجتياز مسابقة الإلتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وأيضا بالإسراع في وضع مدونة لسلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى تفعيل الحوار بين رؤساء المجالس القضائية وممثلي منظمات المحامين حفاظا على انسجام ومرونة الجهاز القضائي مؤكدة على ضرورة استشارة ذات المنظمات عند إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالمنظومة القضائية وحقوق الإنسان.
وتم التأكيد أيضا على ضرورة الحفاظ على مصالح المتقاضين في حالة حدوث إخلال بنظام الجلسة المنصوص عليه في المادة 25 وعلى العمل على خفض نسبة الرسم على القيمة المضافة على أتعاب المحامي بما يخفف الأعباء المالية عن المتقاضي وتماشيا مع النظام الجبائي لأغلب أصحاب المهن الحرة.