أحالت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي ملف ديون القطاع لفائدة المؤسسات التي قامت بأشغال ترميم المعالم الأثرية وتهيئة الفضاءات التي احتضنت تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية الموروثة عن الوزيرة السابقة، على الوزير الأول عبد المالك سلال للفصل فيها. وأفاد أصحاب المؤسسات التي لم تقبض مستحقاتها المالية، في تصريحات ل"الشروق"، أن وزيرة الثقافة نادية لعبيدي، وعدتهم بمراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال والتكفل بإيصال انشغالاتهم، بخصوص مستحقاتهم المالية نظير أشغال الترميم والتهيئة التي قاموا بها خلال تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية اثناء اللقاء الذي جمعم بها الأحد. واعتبر المعنيون قرار الوزيرة القاضي بإحالة انشغالاتهم على الوزير الأول لم يأت بأي جديد، بما أنها لم تتخذ اجراءات ملموسة لإيجاد صيغة قانونية لقبض مستحقاتهم المالية، التي ورثتها لعبيدي عن المسؤولة السابقة خليدة تومي خلال تنظيم تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية. وكان أصحاب المؤسسات والمقاولون الذين يدينون لوزراة الثقافة بأكثر من 50 مليار سنتيم، قد قاموا أول أمس بالاعتصام أمام مقر الوزارة بالعاصمة، قبل أن يدخلوا في حوار مع المسؤولة الأولى للقطاع، للاستفسار منها عن مصير مستحقاتهم المالية المجمدة منذ أربع سنوات، أي منذ تنظيم تظاهرة تلمسان بسبب خلاف تومي أنذاك مع والي تلمسان السابق عبد الوهاب نوري.
