سلال يتدخل للتحكيم بين وزيرة الثقافة ووالي تلمسان

الوزارة أوفدت لجنة لمعاينة وتطهير ملفات المشاريع المنجزة

علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق، أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أصدر أوامر لمصالحه بضرورة التدخل للتكفل بدفع ما تبقى على عاتق الدولة لصالح مكاتب الدراسات ومقاولات الإنجاز التي أشرفت على إنجاز مشاريع الهياكل والمرافق الثقافية التي استفادت منها عاصمة الزيانيين، قبل وطيلة تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية. وأفاد مصدر ''الخبر'' بأن الأمر تم بالتوافق بين والي تلمسان ومصالح وزارة الثقافة، لدفع ما نسبته عشرين بالمائة من المستحقات العالقة لصالح المقاولين.
ويأتي دور الوفد الوزاري التقني الذي أوفدته خليدة تومي يوم الثلاثاء الماضي إلى تلمسان، للوقوف على عيّنة من هذه المشاريع ثم التدقيق في سلامة الإجراءات والوثائق المودعة في الملفات التي وقع بشأنها خلاف بين والي تلمسان عبد الوهاب نوري ووزيرة الثقافة. وقد أمرت الوزيرة بضرورة نقل المئات من العلب المليئة بالملفات إلى مقر وزارة الثقافة، من أجل التكفل بدفع مستحقات المقاولات. وكانت مصادر قد تحدثت عن رفض والي تلمسان الأمر بالصرف لصالح هذه المقاولات، بسبب دخول هذه الصفقات تحت طائل إجراءات استثنائية كان قد اتخذها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بغية الإسراع في إنجاز مشاريع عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2011، ومنها مشاريع لم يتم تسليمها إلى غاية هذا التاريخ، مثل المتحف الذي ينجز على أنقاض المقر القديم لمديرية التربية.
وكان والي تلمسان، حسب المصادر نفسها، قد راسل الوزير الأول لطلب التدخل بهذا الشأن. وقال مصدرنا المقرب من قطاع الثقافة إن التحكيم الذي باشره الوزير الأول عبد المالك سلال بين طرفي النزاع، أفضى إلى نقل كل شؤون التسيير المتعلقة بعشرات المواقع والمرافق والهياكل المنجزة والتي هي في طور الإنجاز، إلى وزارة الثقافة، كما أوكلت للوزيرة مهمة الأمر بالصرف لما تبقى من مستحقات مالية عالقة وهي بملايير الدينارات.