"القاعدة" تلجأ إلى القنابل لتغطية العجز عن تنفيذ العمليات الانتحارية

الدرك يحبط مخططا لتمويل التنظيم بالسلاح ب"المنطقة الثانية"

تمكن أفراد الدرك الوطني على مستوى نقطة تفتيش على الطريق الرابط بين ولايتي بومرداس وتيزي وزو من إحباط محاولة تموين قيادة ما يسمى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بالسلاح.
ويتحفظ المحققون عن إعطاء أدنى تفاصيل عن هذه القضية لاعتبارات التحقيق، واكتفت مصادر قريبة من التحقيق بالقول إن أفراد الدرك الوطني التابعين للمجموعة الولائية للدرك لولاية بومرداس كانوا في حاجز أمني ثابت مساء أول أمس، عندما قاموا بتوقيف مركبة مشبوهة كان على متنها 4 أشخاص ومكنت العملية من اكتشاف كمية هامة من السلاح بداخل المركبة وتوقيف الركاب الذين يرجح أنهم نشطاء في التنظيم الإرهابي ويقومون بتمويله بالسلاح والذخيرة، ويشتغل المحققون عن مصدر هذا السلاح، حيث تفيد التحريات الأولية أن السلاح كان موجها لأتباع التنظيم الذين ينشطون بولاية تيزي وزو لتفعيل النشاط الإرهابي بالمنطقة.ويعاني تنظيم درودكال من نقص الأسلحة والذخيرة بعد تشديد الرقابة على الحدود الجنوبية، حيث تمكنت قوات الجيش قبل أسابيع من حجز كمية هامة من السلاح كانت موجهة لهذا التنظيم الإرهابي بولاية ورڤلة، إضافة إلى الحصار المفروض على منافذه. وتندرج العملية الأخيرة في هذا الإطار، حيث تم تكثيف عمليات الرقابة على مستوى الحواجز الأمنية، ما مكن من القضاء على عبد الحميد سعداوي (يحيى أبو الهيثم) مسؤول المالية والعلاقات الخارجية في تنظيم درودكال قبل أشهر في نقطة مراقبة تابعة للدرك، واعتمدت قوات الجيش استراتيجية الحواجز الأمنية المتنقلة والمفاجئة التي حققت نتائج ميدانية إيجابية. ويدرج مراقبون للوضع الأمني تكثيف تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" نشاطه في معاقله التقليدية بالمنطقة الثانية، خاصة بولايتي بومرداس والبويرة باستعمال القنابل التقليدية واستهداف الفرق الأمنية التي ترافق العمال الأجانب، كما حدث أمس، ببومرداس وقبلها بالبويرة، في إطار العجز عن خرق الطوق الأمني المفروض على العاصمة وضواحيها، إضافة إلى عدم إمكانية تنفيذ هجمات على المراكز الأمنية ونقاط المراقبة، ويؤكد خبراء أمنيون أن اعتماد العمليات باستعمال المتفجرات يعكس قدرات التنظيم المحدودة، ما يفسر لجوءه إلى العمليات الانتحارية التي تحقق هالة إعلامية وتخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.