محاكمة "الطريق السيار" هذا الأحد بحضور المحامي الفرنسي بوردون

بمحكمة الجنايات بالعاصمة

ينتظر أن تنطلق محاكمة المتهمين في قضية "الطريق السيار/شرق، غرب" أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، يوم الأحد المقبل، وهذا بعدما تم تأجيل المحاكمة منذ 25 مارس المنصرم، بسبب تمسك المتهم الرئيسي "شاني مجذوب" الذي لم يتحصل على الفيزا آنذاك.
وتشير مصادر على صلة بملف القضية إلى أن تعجيل النيابة العامة بجدولة الملف، في بداية الدورة التي ستنطلق في نفس يوم المحاكمة 19 أفريل، هو دليل على إرادة العدالة للتخلص من الملف والإسراع في محاكمة المتهمين، والذين يتواجد عدد منهم في المؤسسة العقابية منذ ما يزيد عن 7 سنوات، كما أكد المحامون على أن التأجيل هذه المرة غير وارد، وهذا لأن المحامي الفرنسي، ويليام بوردون، المؤسس في حق شاني مجذوب تمكن من الحضور للجزائر، مؤخرا، بعدما حل المشكل الإداري الذي كان يتعلق بالفيزا الخاصة به، واجتمع مع هيئة الدفاع الجزائرية المؤسسة إلى جانبه، في حق شاني مجذوب لتحضير خطة الدفاع عن موكله في الأيام المقبلة.
وفي سياق متصل، تساءل محامون عن اللغة التي سيرافع بها المحامي، ويليام بوردون، أمام محكمة الجنايات، خاصة أن القانون ينص على اللغة العربية كلغة للمرافعة أمام المحاكم، وهو ما يطرح سؤالا، إن كانت محكمة الجنايات ستكلف مترجما لغرض ترجمة المرافعات التي سيقوم بها المحامي باللغة الفرنسية، أم ستتجاوز مشكل اللغة في إطار التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا.
وستفتح المحكمة الجنائية التي يترأسها القاضي هلالي الطيب ملف "الطريق السيار" المتابع فيه 23 متهما، وعلى رأسهم رجل الأعمال ومسير مكتب الدراسات شاني مجذوب، بالإضافة إلى محمد خلادي، مدير المشاريع الجديدة للوكالة الوطنية للطرق السيارة، ومحمد بوشامة، مدير ديوان عمار غول، وآخرين من إطارات الوزارة، وابنتي السفير غريب، كما أن أحد المتهمين الفارين "علاب الخير" سلم نفسه قبيل المحاكمة الأولى التي تأجلت، ويتابع في الملف أيضا 7 شركات أجنبية حضر ممثلون عنها، والمتابعون بتهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة، وتلقي هدايا غير مستحقة، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف، وحركة رؤوس الأموال، من وإلى الخارج، وتبديد أموال عمومية، وفقا لقانون مكافحة الرشوة والفساد الصادر سنة 2006.
وتم اكتشاف عدة تجاوزات وخروقات قانونية في صفقة انجاز الطريق السريع "شرق، غرب"، والذي تم منحه سنة 2006 للمجمع الصيني "سيتيك سي أر سي سي" بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار، وتورط المجمع الكندي "سمينك" والشركة البرتغالية" كوبا" واليابانية" كوجال" والسويسرية " كارافنتا أس" و"بيزراوتي" ومجمع "ايزوليكس كورسان"، وفي المقابل تكشف قائمة الشهود عن اسمين مهمين، وهما نجل الوزير السابق أبو جرة سلطاني المدعو أسامة سلطاني الذي غاب عن جلسة المحاكمة المؤجلة، بالإضافة إلى مدير إقامة الدولة محمد ملزي، في انتظار ما ستكشف عنه شهادتهما عن علاقتهما بمشروع" الطريق السيار" .
وتجدر الإشارة إلى أن الأطراف المدنية في القضية هي الوكالة الوطنية للطريق السيار، وإدارة الجمارك، بالإضافة إلى الوكيل القضائي، والذي أثار تأسيسه جدلا واسعا بين هيئة الدفاع والمحكمة، في انتظار أن تفصل المحكمة في صحة تأسيسه، بعد استكمال إجراءات المحاكمة في الدعوى العمومية وقبل النظر في الدعوى المدنية، فيما لم تتأسس وزارة الأشغال العمومية كطرف مدني، وأوكلت الوكالة الوطنية للطريق السريع بدلا منها.
ومعلوم أن الدفاع في حق الشركات الأجنبية، طالبوا بانقضاء الدعوى العمومية، فيما التمس المحامون بطلان إجراءات المتابعة فيما يخص مخالفة الصرف، والتمس آخرون من المحكمة جلب أدلة الإقناع والمتمثلة في العقود الثلاثة الخاصة بصفقة الطريق السيار.