متهم يؤجل الفصل في فضيحة الطريق السيّار!

انطلقت في حدود الساعة ال 10 صباحا من يوم أمس الأربعاء على مستوى محكمة جنايات العاصمة محاكمة 23 متهما في فضية الطريق السيار شرق-غرب على رأسهم رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية عمار غول وأمينه العام، إلى جانب المتهم الرئيس رجل الأعمال مزدوج الجنسية جزائري-لوكسمبورغي المدعو (ش. مجذوب) الذي انتحل صفة إطار في الأمن العسكري وممثل المخابرات الجزائرية في الخارج لتمكين المجمع الصيني (سيتيك) من الفوز بالصفقة مقابل مبلغ 112 مليون دينار تم منحها كرشاوي لإطارات بالوزارة، إلى جانب حضور بنات السفير الجزائري السابق بمالي (غ. عبد الكريم) المتابعات بتبييض الأموال، قبل أن يتم تأجيل الملف في حدود الساعة الثانية ونصف زوالا إلى الدورة الجنائية المقبلة لتمسك المتهم (ش. مجدوب) بحضور دفاعه الفرنسي ويليام بوردون.
جلسة المحاكمة شهدت غياب قرابة 12 شاهدا من أصل 26 على رأسهم مدير إقامة الدولة بنادي الصنوبر ملزي عبد الحميد ونجل الوزير والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني المدعو (أسامة) بعدما نسب له أحد المتهمين التوسط لصالحة لتمكين شركة أجنبية من الفوز بصفقة، حيث طبعت على أجواء المحاكمة سيناريو سوناطراك 1 بعد تمسك هيئة دفاع المتهمين برفض تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني في الجلسة بعدما تم استدعاؤه من طرف النيابة العامة رغم أن القانون واضح في هذه المسألة، حسب المحامي خالد بورايو الذي صرح بأنه لا يحق للنيابة استدعاء أي طرف مدني يوم المحاكمة، خاصة وأن التحقيق في القضية مضى عليه أكثر من 05 سنوات ومر الملف على مجلس الوزراء، ما يوضح وجود إهمال في الإلمام بكل مجريات التحقيق على مستوى النيابة العامة، مطالبا بتقديم مذكرة تأسس وتقرير أمام كاتب الضبط، وهذا ما لم يتم، وهو ما اعترض عليه الأستاذ برهوم الذي أكد أنه حق دستوري، في حين أكد الوكيل القضائي للخزينة العمومية أنه من حق أي شخص التأسس كطرف مدني. وعلى عكس قضية سوناطراك التي تمسك فيها الدفاع بحضور أو استدعاء شكيب خليل لم يثر الدفاع مسألة حضور المسؤول الأول عن القطاع عمار غول، واعتبر أنه لا يملك أي صفة للحضور طالما أنه لم يؤسس كشاهد ولا متهم، علما بأنه تم سماعه عبر إرسالية نيابية ورد على جميع أسئلة قاضي التحقيق.
من جهته، ممثل الحق العام نفى استدعاء الوكيل القضائي، وأن هناك مرسوما تنفيذيا يحدد مهام الوكالة الوطنية للخزينة العمومية، من بينها دراسات الملفات المتعلقة بالمخالفات الجزائية والتبديد والسرقات ومتابعة سير الإجراءات القضائية، وهو ما يفسر تواجدها اليوم، وهذا قبل أن يقر القاضي هلالي بعد المداولة بأن اعتراض الدفاع على تأسس ممثل الخزينة جاء قبل آوانه. وكانت المرحلة الأولية للمحاكمة تضمنت مؤشرات قوية على أن الملف سيؤجل، سيما في ظل تمسك المتهم الرئيس مجذوب بحضور دفاعه وهو محامي فرنسي رفضت القنصلية الجزائرية منحه تأشيرة الدخول، وذلك في رد على سؤال القاضي بشأن إمكانية توكيل محامي آخر للدفاع عنه، سيما وأنه تأسس في حقه أربعة محامين خلال مجريات التحقيق، وإن كان تمسك المتهم بدفاعه يعتبر من الناحية القانونية مبدأ قويا لتأجيل القضية لضرورة حضوره في القضايا الجنائية إلا أن الجدل المطروح هو كيف سيتعامل القاضي مع هذا المحامي الأجنبي في وقت يمنع فيه القانون المرافعة باللغة الأجنبية؟ مما قد يضع الملف أمام تأجيل آخر حتى في الدورة المقبلة. وقد شهدت الجلسة أيضا تمسك المحامي دفاع المجمع الكندي (sminc) بتأجيل القضية لعدم إطلاعه على الملف ومن حق الشركة تحضير دفاعها، أما دفاع مجمع (insolux consom) المتمثل في المحامي (معاشو) فقد التمس بطلان المتابعة الجزائية في حق موكله كشخص معنوي لعدم توفر الشروط القانونية والمتمثلة في أن يكون مسير الشركة هو مرتكب الجرم، وهو ما تم رفضه من طرف القاضي هلالي بعد المداولات القانونية، كما أقر بتأجيل الملف إلى دورة لاحقة لتمسك المتهم الرئيسي بدفاعه الفرنسي المتواجد في باريس ورفضه تعيين محامي تلقائي له.