العنف يهز تركيا تزامنا مع بدء محاكمة الحزب الحاكم

أصابع الاتهام توجه إلى الحزب الكردستاني

ارتفعت أعداد القتلى في الانفجارين اللذين ضربا مدينة اسطنبول مساء الأحد إلى 16 قتيلا و154 مصاب بينهم 7 حالتهم خطيرة. وقد اتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ضمنيا أمس الاثنين متمردي حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الاعتداء المزدوج، فيما أكدت عديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة دعمها لتركيا في معركتها ضد "الإرهاب".
*
وكشفت مصادر أمنية عن أن المتفجرات المستخدمة في تنفيذ هذه العملية هي من نوع "أر بي اكس" التي استخدمت من قبل في عملية تفجير المركز التجاري في حي "أولوص" في أنقرة في 23 ماي من العام الماضي والتي استخدمت في تفجيرات "ديار بكر" في جانفي الماضي. ومن ناحية أخرى أحبطت قوات الأمن التركية محاولة لتفجير أحد المباني الحكومية في مدينة "ازمير" غرب تركيا وضبطت كمية من المتفجرات في هذا المبنى، وألقت القبض على شخصين قاما بترك هذه المتفجرات داخل المبنى.
*
ورجحت مصادر أمنية أن تكون منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية هي المسؤولة عن تنفيذ انفجاري الأحد في اسطنبول ومحاولة تفجير المبنى الحكومي في أزمير بسبب نوعية المتفجرات المستخدمة في الحادثين والتي تستخدمها عادة المنظمة في عملياتها. وأرجعت المصادر ذلك إلى حالة اليأس التي تعيشها المنظمة بسبب توالي الضربات التي يوجهها الجيش التركي إليها سواء في جنوب شرق البلاد أو في شمال العراق مما يدفعها إلى تنفيذ هذه العمليات كرد انتقامي على عمليات الجيش ولمحاولة رفع معنويات عناصرها وتأكيد قدرتها على الاستمرار.
*
*
وكان الرئيس عبد الله غول قد وصف الهجوم بالإرهابي الذي لم يميز بين رجل وامرأة وطفل وعجوز. وتأتي التفجيرات الجديدة في الوقت الذي بدأت المحكمة الدستورية العليا في تركيا الاثنين النظر في قضية إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم تمهيدا لإصدار قرارها النهائي فيها. ومن المتوقع، حسب مصادر قضائية، أن تستمر هيئة المحكمة في مداولاتها حول القضية حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك لدراسة ملف كل اسم من الأسماء المطلوب حظر نشاطها السياسي من أعضاء الحزب، وهم 71 عضوا في مقدمتهم رئيس الحزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ورئيس الجمهورية عبد الله غول. وفي الوقت نفسه نقلت شبكة "إن تي في" الإخبارية التركية "عن مصادر قضائية أن المحكمة قد تصدر حكمها في القضية إما يوم الخميس، أو الجمعة المقبلين، لكنها أوضحت أنه في هذه الحالة فإن الحكم سيكون لصالح حزب العدالة والتنمية، وسيتم رفض الدعوى التي أقامها المدعى العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف عبد الرحمن يالتشين كايا لإغلاق الحزب في 14مارس الماضي بحجة أنه تحول إلى بؤرة للأنشطة المناهضة لمبادئ العلمانية.
*
وأشارت المصادر إلى أن قرار المحكمة الدستورية قد يتأخر لمدة أسبوع أو 10 أيام، موضحة أنه في هذه الحالة قد يصدر قرارا بحظر نشاط بعض الأعضاء المطلوب حظر نشاطهم لأن تأخر المحكمة في إصدار قرارها معناه أنها ستعكف على دراسة كل حالة على حدة. وتسود تركيا أجواء من الترقب انتظارا لقرار المحكمة الذي سيفتح الباب أمام مرحلة من التطورات السياسية والاقتصادية التي قد تغير من صورة الأوضاع في البلاد، خاصة إذا جاء قرار المحكمة في اتجاه إغلاق الحزب الذي قاد البلاد نحو استقرار اقتصادي غير مسبوق خلال السنوات الست الأخيرة.
*
وأمام المحكمة الدستورية ثلاثة خيارات: إما رفض الدعوى التي أقامها المدعى العام الجمهوري لإغلاق الحزب أو إصدار قرار بإغلاق الحزب وتجميد نشاط جميع الأعضاء أو بعضهم ممن طلب الادعاء تجميد نشاطهم لمدة خمس سنوات، أو إعمال المادة 69 من الدستور والاستعاضة عن إغلاق الحزب بحرمانه من الدعم المادي المقدم له من خزانة الدولة.