5 سنوات حبسا للمدير العام بالنيابة للبنك التجاري الصناعي

بتهمة تبديد 300 مليون سنتيم من وكالة الشراقة

أدانت أمس محكمة الشراقة المدير العام بالنيابة للبنك التجاري الصناعي "بيسيا" (أ. ب) 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة لارتكابه جنحة تبديد أموال من القطاع الخاص، وهذا بعد معارضته الحكم الغيابي القاضي بحبسه 10 سنوات نافذة.
وترجع وقائع القضية إلى سنة 2003، عندما عين البنك المركزي مصفيا للبنك إثر اكتشاف تجاوزات على مستوى إدارته، وأفاد تقريره عن وجود ثغرة مالية تفوق قيمتها 21 مليار سنتيم، فحرر المصفي 144 شكوى ضد مديرين وموظفين بعدد وكالات بيسيا بنك المتواجدة عبر التراب الوطني، من بينها وكالة الشراقة التي منح مديرها قروضا من دون ضمانات ل 25 زبونا من بينهم إطارات بالجامعات وأصحاب شركات ومؤسسات اقتصادية، على غرار موظفين بالبنك. وتبدد من خلالها مبلغ 300 مليون سنتيم.
وخلال محاكمة المدير العام بالنيابة للبنك ومدير مجلس الإدارة والمحاسبة الخميس الفارط، فند تورطه في القضية وأنه غير مسؤول عن منح القروض بالمجاملة، كون مهمته في لجنة القروض كانت تقنية واستشارية وتقتصر على التصريحات الجبائية فقط، وكان يرفض التوقيع على قرار موافقة منح قروض لأي زبون لا يحتوي ملفه على ضمانات، مشيرا إلى أن بدر الدين نجل المدير العام أحمد خروبي المسؤول عن طلبات القروض التي كانت تودع في وكالة الشراقة، مذكرا بتصريحات مدير الوكالة خلال التحقيقات، عندما صرح أنه كان ينفذ تعليمات بدر الدين الذي طلب منه منح القروض لمعارفهم، وتجدر الإشارة أن ممثل الحق العام التمس ضده الحبس 7 سنوات و50 مليون سنتيم غرامة.