نجل محمد خروبي وكاتب في لجنة منح القروض أمام العدالة مجددا

فتحت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة ملف تبديد واختلاس أموال خاصة والتعسف في استعمالها، توبع فيها نجل مؤسس وكالة «بيسيا بنك» وكالة بن عكنون، بعد منح البنك التجاري الصناعي قروضا ل11 متعاملا تتقدمهم جامعة الجزائر، بلغت قيمتها الإجمالية 456 مليار سنتيم من دون تقديم أية ضمانات. استهلت جلسة المحاكمة بدفاع شكلي بانقضاء الدعوى العمومية في حق المتهمين، وطالب الدفاع في هذا السياق بتطبيق إجراء التقادم في العقوبة التي امتدت إلى ازيد من ثلاث سنوات، إلا أن الطرف المدني نفى وجود تقادم على أساس ان آخر قرض تم منحه بالوكالة يصادف تاريخ مارس 2003، واكتشاف مصفي البنك ثغرة مالية مقدرة ب465 مليار سنتيم بها، في حين طالب النائب العام بتطبيق القانون. المتهم «محمد خروبي» مؤسس نفس المؤسسة المصرفية نجل «بدر الدين خروبي» أنكر التهم، باعتباره يناقش الأمر مع أعضاء لجنة منح القروض بصفته رئيسها، نافيا منحه قروض لأي كان بدون ضمانات، وطالب أعضاء اللجنة برفض اعتماد هذا الاجراء في المعاملات المصرفية، وأنه يتعامل مع زبائن المؤسسة المصرفية بصفة مباشرة وبحضور الموثق، كما صرح أنه يتكفل بكل الإجراءات المالية والإدارية، مستغربا تغيب المدير السابق لوكالة بن عكنون عن جلسة المحاكمة وعدم حضور زبائن «بيسيا بنك» لسماعهم من طرف القاضي. من جهته، أنكر «ج.ز» كاتب في لجنة منح القروض تورطه في قضية الحال التي تفجرت باكتشاف مصفي البنك التجاري الصناعي بتاريخ 13 أوت 2006 ثغرة مالية ب465 مليار سنتيم على مستوى ذات المؤسسة المصرفية بوكالة بن عكنون، وتوصلت التحقيقات إلى أن هذه الوكالة كانت تمنح قروضا ل11 متعاملا بينهم جامعة الجزائر التي استفادت من قروض من أجل شراء سيارات من دون تقديم أية ضمانات. ليلتمس النائب العام تسليط عقوبة تتراوح بين عام وثلاث سنوات حبسا نافذا، و5 سنوات ضد باقي المتهمين المتغيبين عن الجلسة مع إصدار أمر بالقبض ضدهم.