مثل نجل مدير البنك الصناعي والتجاري "بيسيا" المدعو "خروبي.ب"، الخميس، أمام محكمة الشراقة، بتهمة اختلاس أموال خاصة، بعد معارضته الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 23 جانفي 2014، على أساس الشكوى التي رفعت من طرف مصفي البنك الذي عين من طرف البنك المركزي. والقاضي بحبسه 10 سنوات سجنا نافذة، ومليون دج غرامة، وهي نفس العقوبة التي التمسها وكيل الجمهورية. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، انفجرت ملابسات القضية سنة 2003، عندما اكتشفت تجاوزات غير قانونية ترتكب في البنك، تسببت في ثغرة مالية بقيمة 21 مليارا و400 مليون سنتيم، على إثرها تم سحب اعتماده الذي منح من طرف اللجنة المصرفية التابعة للبنك المركزي، وهي القضية التي تورط فيها مديرون سابقون وكاتب بلجنة القروض بوكالة "بيسيا بنك" بالشراڤة و18 زبونا منهم حارسان، أستاذ بجامعة الجزائر 3، إلى جانب مسيري شركات خاصة متخصصة في الهوائيات، المواد اللاصقة، المواد الغذائية والألمنيوم، وجميعهم توبعوا على أساس المشاركة في تبديد أموال خاصة، بعد استفادتهم من قروض بدون ضمانات. هذا؛ وقد أنكر المتهم منحه قروضا بدون ضمانات، مشيرا إلى أن البنك شركة خاصة، فمن غير المعقول أن يقدم على منح قروض دون حصوله على ضمانات تحمي أمواله من الضياع، مؤكدا أن البنك المركزي يوميا ترسل إليه قائمة القروض، وكل 3 أشهر يرسل لجنة مراقبة، وأوضح أنه مجرد شريك في البنك وليس مديرا، وكان عضوا في لجنة القروض التي لها كل الصلاحية في الموافقة على القرض. وبعد مواجهته من طرف القاضي بخصوص وجود زبائن توفوا ولم يتسلموا أموالهم، كما أن أحد الموظفين بالبنك صرح أنه استقال بسبب تلقيه ضغوطات من طرف المدير ونائبه لتقديم قروض بدون ضمانات. فند ابن خروبي ذلك، موضحا أنه لم تحرر أي شكوى من طرف زبائن البنك، وطلب الممثل القانوني للبنك المركزي تعويضا قدره 30 مليار سنتيم. واستغرب دفاع المتهم تقسيم قضايا "بيسيا بنك" إلى 114 قضية، بقدر عدد الوكالات المتواجدة عبر التراب الوطني، في حين أن قضايا الخليفة ضمت في ملف واحد.
