دريج: نطالب بتعديل "المادة 25" وترسيم قانون المجاهد والشهيد

أبناء الشهداء يشتكون "التهميش والحڨرة" في ذكرى الثامن ماي

أعابت تنسيقية أبناء الشهداء على وزارة المجاهدين تماطلها في تعديل المادة 25 من قانون المجاهد والشهيد التي أثارت الفتنة وسط فئة أبناء الشهداء -حسب قولهم-، وطالبت بضرورة تسوية القرار الرامي إلى صدقية المنحة وتعميمها على أبناء الشهداء الأجراء منهم وغير الأجراء، كما طالبت التنسيقية بضرورة ترسيم قانون المجاهد والشهيد.
ودعت التنسيقية، وزير المجاهدين الطيب زيتوني على لسان رئيسها عبد الكريم دريج إلى ضرورة التكفل بملف أبناء وأرامل الشهداء واسترجاع كامل حقوقهم التي كفلها لهم الدستور الجزائري، وهو المطلب الذي أصبح ضمن رفوف وإدراج المعنيين منذ سنوات.
وقال دريج إن أبناء الشهداء "فئة محڨورة ولا تزال تناضل من اجل استرداد حقوقها الشرعية التي سلبت منهم وسط صمت الوزارة الوصية" .
وأضاف المسؤول الأول في تنسيقية أبناء الشهداء، أن سياسة الكيل بمكيالين تجاه أبناء وأرامل الشهداء "مكشوفة"، رافضا في الوقت ذاته استخدام اسم التنسيقية في الاستحقاقات الانتخابية من طرف السياسيين والمترشحين والأحزاب، معربا في الوقت ذاته أن ابن الشهيد ليس لعبة تشترى ثم تتخذ لعبة ثم ترمى في سلة المهملات، بل هو الإرث الذي تركه الشهيد ليخلف نضاله لحماية الوطن من الحركى وجنرالات فرنسا الرسمية، مؤكدا سعي فرنسا لمحو الإرث التاريخي الجزائري ومحاولة التلاعب بمكتسبات الثورة من خلال المطالبة برد الاعتبار لقدامى المحاربين في الجيش الفرنسي "الحركى"، مضيفا بأن الجزائر ليست صديقة لفرنسا ولن تكون كذلك حتى تعترف بجرائمها في حق الجزائريين منذ أن حطت مخالب في أرض الجزائر المسقية بدم الشهيد.
وأضاف دريج أن محاولة فرنسا الاستثمار في ملف الاعتراف بجرائمها دليل قاطع على أنها تريد استرجاع مستعمراتها التاريخية في إفريقيا، داعيا السلطات إلى الرّد الدبلوماسي بخصوص استغلال فرنسا للمناسبات التاريخية لبعث سمومها عبر وسائل الإعلام الأجنبية بخصوص الاعتراف ب"الحركى".
من جهة أخرى، أكد دريج بأن تنسيقية أبناء الشهداء ستنظم بمناسبة ذكرى الثامن ماي العديد من الندوات التاريخية.