فتحت، محكمة الجنايات بمجلس قضاء بشار، هذا الأسبوع خلال دورتها العادية الثانية، ملف قضية مربي الإبل البالغ من العمر 80 سنة رفقة ابنه، أفضت إلى إدانته بجناية حمل أسلحة من الصنف 1 بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، حيث فصلت في قضية الحال بمعاقبة المتهم الرئيسي بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تصل إلى 50 مليون سنتيم، فيما استفاد ابنه من البراءة. وقائع القضية تعود إلى الفاتح من جانفي 2015 في حدود الساعة العاشرة ليلا، حينما تلقت عناصر الدرك لبلدية أم العسل ولاية تندوف، مكالمة هاتفية من قائدة السرية تفيد بوجود كوخ يقع بمنطقة الحجيرات 100 كم من الطريق الوطني رقم 50 على الحدود مع المغرب، بداخله سلاحان عبارة عن بندقية أمريكية الصنع وأخرى اسبانية و10 طلقات نارية 3 خراطيش 5 غرامات من البارود منظاران وبدلات وبطانيات عسكرية. والملف للانتباه في قضية الحال التي أخذت نصف يوم من المرافعات واعترافات المتهمين أن المتهم الرئيسي لم يراوغ في الاعتراف بملكيته للمحجوزات التي ضبطت بالكوخ، مدعيا أنها منحت له منذ 45 سنة من احد أقاربه وأنه يستعملها لحراسة إبله والصيد، وهذا ردا على أسئلة رئيس الجلسة وممثل الحق العام، هذا الأخير الذي واجه المتهم بأن معرفته للصحراء، تؤكد أن الإبل ترعى لوحدها وتعود إلى مكانها ولا تحتاج إلى حراسة لا بالسلاح ولا بدونه، خاصة إن كان سلاحا حربيا وهي النقطة التي أخذت حيزا من مرافعة النيابة التي أكدت أن إحدى البندقيتين لدى عرضها على المخبر، تأكد أنها من الصنف 1 وهو ما ينفي فرضية أنها مخصصة للصيد أو الحراسة وكان الأولى - حسب رئيس الجلسة - أن يسلم السلاح الحربي للسلطات مادام قد منح للمتهم من ابن عمه الشهيد من 45 سنة حسب ادعائه وحتى يؤكد أنّ لا نية له باستعماله لأغراض التهريب أو الإرهاب. النيابة العامة خلال مرافعتها اعتبرت الوقائع جد خطيرة ملتمسة تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا للمتهم الرئيسي حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه حيازة أسلحة من شانها أن تمس بأمن الدولة.
