جنايات العاصمة تفتح ملف والي الشلف الأسبق :إلتماس 10 سنوات حبسا لقريب الوالي

فتحت مساء أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة قضية الوالي الأسبق للشلف (ب.ج)، إلى جانب قريب له (ا.ر)، حيث إلتمست له النيابة العامة 10 سنوات حبسا بعد أن تمت متابعتهما بجنايات حيازة أسلحة وذخيرة حربية دون رخصة، إثر اكتشاف مصالح الأمن أسلحة كانت مخبأة بإحكام داخل قبو فيلا كان يملكها الوالي الأسبق بالأبيار قبل أن يبيعها للمتهم الثاني الذي تربطه به علاقة قرابة.
وتبين أن المتهم الرئيسي، وهو الوالي الأسبق للشلف، كان قد فر إلى المغرب بعد اكتشاف القضية التي تم تحريكها من طرف طليقة المتهم الثاني، وأن الوالي لم يمثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، وتم إصدار أمر بالقبض عليه ولكن في جدول الجنايات تم إدراج اسمه كمتهم غير موقوف وليس متهما في حالة فرار.
كما اتضح خلال جلسة المحاكمة أمس، التي حضرها المتهم الثاني فقط، أن الوقائع تعود إلى سنة 1994 بعد أن باع المتهم الرئيسي فيلته للمتهم الثاني وظل على اتصال به بحكم القرابة.
وخلال السنة نفسها أحضر الوالي بنادق صيد وسلاحا من نوع كلاشنكوف من أجل إخفائها بمنزله السابق الذي يقطنه المتهم (ر.أ) الذي خاف من العملية في الوهلة الأولى بحكم الوضع الأمني آنذاك، فقام بإخفاء الأسلحة في قبو المنزل.
وخلال سنة 2002 وقع خلاف بين المتهم الثاني وزوجته وصل إلى المحاكم حيث غادر المتهم منزله ورفع دعوى استعجاليه لأجل إخراج زوجته من المنزل بعد أن قام بتطليقها، الأمر الذي لم تتحمله فقامت بالإبلاغ عن الأسلحة الموجودة داخل قبو الفيلا، حيث تم العثور على كمية من الأسلحة الحربية وأسلحة تمثلت في بنادق صيد، وسلاح رشاش من نوع كلاشينكوف، وكمية معتبرة من الذخيرة الحربية.
المتهم الثاني اعترف بوجود بنادق صيد كان يستعملها الوالي الأسبق للشلف لصيد الحمام رفقة الرئيس الراحل هواري بومدين، ولكنه نفى وجود سلاح رشاش ضمن الأسلحة المخبأة، مضيفا أنه لم يستفسر من الوالي عن سبب إحضار الأسلحة والذخيرة إلى منزله خوفا منه.