سيناريوهات التقشف التي تنتظر الجزائريين على طاولة بن خالفة

لجنة المالية بالبرلمان تبحث مع الوزير الجديد المتغيرات الأخيرة

تحضر لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لعقد لقاء قريبا مع وزير المالية الجديد، عبد الرحمان بن خالفة، لطرح مجموعة من الملفات الساخنة التي جمدت خلال الفترة الماضية. ويتعلق الأمر بسوق السكوار المزال قبل شهر، إضافة إلى مكاتب الصرف والمنحة السياحية ومدى تطبيق توصيات قانون المالية 2015، كما سيتم التطرق إلى السيناريوهات المنتظرة أمام الجزائريين بعد انخفاض سعر النفط.
وقال برابح زبار، رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، إن الوضعية المالية التي تعيشها البلاد في ظل المتغيرات الحالية تفرض علينا طرح العديد من التساؤلات عن مصير العديد من المشاريع التي ينتظر أن يكون للوضع الاقتصادي الحالي تأثير عليها، فضلا عن الملفات الساخنة التي لم يبت فيها إلى حد الساعة كقضية سوق السكوار ومصير مكاتب الصرف، والمطالب التي تدعو إلى رفع المنحة السياحية.
وأضاف زبار ل "الشروق" أن لجنة المالية ستطلب من وزير المالية الجديد عبد الرحمان بن خالفة تقديم التوضيحات بخصوص هذه الملفات، إضافة إلى بحث التصورات المقبلة معه بخصوص المتغيرات المالية والمحاور التي سيتضمنها قانون المالية التكميلي في ظل الحديث عن تدابير تقشفية.
وبخصوص تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي تحدث عن تراجع رهيب في احتياط الصرف الذي هو مرشح لأن يصل مستواه إلى 9 ملايير دولار نهاية 2019، أكد برابح زبار أنه رغم الشجاعة التي تميزت بها تصريحات سلال التي عالجت الوضع الاقتصادي للبلاد بواقعية وبصورة بعيدة عن التوقعات الوردية، إلا أنه لم يفصح صراحة عن السيناريوهات التي تنتظر الجزائريين خلال هذه السنة، خاصة أن الكثير من الأسئلة بدأت تشوب حول المشاريع العالقة والقرارات المجمدة وحتى قانون المالية التكميلي الذي لم يتم مناقشته بعد على مستوى الحكومة، مضيفا أن تصريحاته كانت صريحة وجريئة وتناولت الوضع كما هو على أرض الواقع.
يأتي هذا في وقت لا تزال تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال تثير الجدل، خاصة أن العديد من الأحزاب السياسية تطالب بتحديد السيناريوهات التي تنتظر الجزائريين في ظل انخفاض عائدات البترول وتراجع أموال ما كان يعرف سابقا بثروة ال 200 مليار دولار أو احتياطي الصرف الذي تآكل وسيبلغ 9 ملايير دولار فقط أعقاب 4 سنوات.