11 ألف ممارس صحي في احتجاح الثلاثاء القادم

طالبوا وزارة الصحة بتطبيق توصيات جلسة الصلح

سيخرج أزيد من 11 ألفا من ممارسي الصحة العمومية (أطباء عامون، صيادلة، جراحو أسنان، أخصائيون) في احتجاج وطني أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة يوم 3 جوان المقبل، للتنديد بما سموه تضييق الوزارة على العمل النقابي، وتنصل هذه الأخيرة من التزاماتها التي وقعت عليها في محضر الصلح يوم 4 ماي المنصرم، بالإضافة إلى غموض "مشروع قانون الصحة" الذي لم تراع فيه اقتراحات ممثلي النقابات.
وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، ل "الشروق" أمس بأن قرار الاحتجاح أمام مقر الوزارة والاعتصام بعدها أمام مقر قصر الحكومة في 10 جوان، جاء بعد تنصل الوزارة من وعودها، وكذا القيود المفروضة على العمل النقابي والممارسات التعسفية ضد النقابيين بعد عقد جلسة الصلح الأولى في 4 ماي الماضي، حيث أكد المتحدث على أن ما يحدث من تضييق للحريات النقابية ومضايقات لتكسير نقابة ممارسي الصحة شيء لا يمكن السكوت عنه.
وحمل المتحدث الوزارة مسؤولية تعفن الوضع، بسبب إخلالها بالتزاماتها، فقال: "لن نسكت عما يحصل من تضييق للعمل النقابي". وواصل كلامه: "الاحتجاج هذه المرة لن يقتصر على المطالب الاجتماعية التي سنبقى متمسكين بها ولا على السلبيات التي تكتنف قانون الصحة الذي لم نطلع عليه في نسخته النهائية، بل سنحارب من أجل البقاء ولن نقبل بتكسير مطالبنا ونضالنا".

وأوضح مرابط أن نقابته اكتشفت بعد جلسات الصلح، مع وزارة الصحة، مطلع ماي، عقب احتجاج أفريل أن الوزارة نسجت سيناريو وفقا للقوانين التي تفرض عليها عقد جلسة الصلح، لإسكات المحتجين وإلزامهم بالعدول عن الإضراب، مقابل التوقيع على محضر للموافقة على أرضية المطالب، لكن، يقول محدثنا، بعد التوقيع على المحضر، عملت الوزارة على تنصيب مكاتب موازية لعرقلة العمل النقابي، ومنع عقد الجمعيات العامة وتدخل الإدارة في الشؤون النقابية. وفي هذا المقام، طالب رئيس نقابة ممارسي الصحة بلقاء مستعجل مع وزير الصحة، لمناقشة الوضع، قبل أن يتأزم أكثر، خاصة أن ممثلي وزارة الصحة الذين تفاوضوا معهم، يقول، في جلسة الصلح كانوا يتكلمون باسم الوزير، لكن كل تلك الوعود اندثرت ولا يعرف من وراءها بالضبط..