إلغاء شرط 24 ألف دينار لحصول الحرس البلدي على سكنات اجتماعية

جولة مفاوضات جديدة مع وزارة الداخلية

من المنتظر أن تبعث وزارة الداخلية جولة مفاوضات جديدة مع التنسيقية الوطنية للحرس البلدي في 22 جوان المقبل، حيث تعكف الأخيرة على دراسة منح منتسبي سلك الحرس البلدي استثناء فيما يخص الحصول على السكنات الاجتماعية للذين يفوق راتبهم الشهري 24 دينار، حيث شكل هذا الشرط حاجزا إمام الآلاف منهم الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من سكنات اجتماعية.
وفي السياق كشف المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب ل "الشروق" أن لقاء جمع ممثلين عن التنسيقية بوزير الداخلية نورالدين بدوي مساء أول أمس، بحضور مدير الموارد البشرية وعبد الحليم مرابطي والأمين العام للوزارة أحمد عدلي، مشيرا إلى أنه تقرر خلال هذا الاجتماع إطلاق جولة مفاوضات جديدة لتسوية الملفات العالقة وهذا ابتداء من يوم الاثنين المقبل 22 جوان، وقال في هذا الإطار "لمسنا رغبة ونية حقيقية من طرف الوزير الجديد في معالجة الملفات العالقة نهائيا".
وأوضح شعيب أن التنسيقية ذكرت وزير الداخلية بمعضلة رئيسية حالت دون تمكين الآلاف من الأعوان من الحصول على سكنات اجتماعية، وهي حاجز الراتب الشهري الذي لا يجب أن يفوق 24 ألف دينار، مشيرا إلى أن بدوي تعهد بالتوصل إلى حل لهذا المشكل مع المصالح المختصة في وزارة السكن والحكومة وغيرها، والوصول إلى منح استثناء لهذا السلك فيما يخص شرط الراتب الشهري الذي لا يجب أن يتعدى 24 ألف دينار.
وتلقى ممثلا التنسيقية الوطنية للحرس البلدي حكيم شعيب وعليوات لحلو تطمينات من طرف بدوي بمتابعة جميع الملفات العلاقة على غرار المشطوبين الذين ستدرس ملفاتهم حالة بحالة، وزيادة في معاشات المتقاعدين ستحدد تفاصيلها وكيفياتها خلال جولات الحوار المقبلة، وإعادة النظر في منح المعطوبين، كما تعهد شخصيا بالنظر في قضية أرامل الشهداء من حيث السكن والمعاشات والمنح.
وفتح ممثلو الحرس البلدي مع وزير الداخلية، ملف منحة الخروج أو ما يعرف ب"préavis"، مشيرا إلى أن الوزير أبدى تفهمه للقضية.