النظام المصري وصحفيو الجزيرة.. مسلسل الانقلاب لترهيب الإعلام المعارض

بدأ باعتقال الشامي ووصل إلى قضية أحمد منصور

تسعى سلطات الانقلاب في مصر لجلب مذيع "قناة الجزيرة" القطرية أحمد منصور، الذي احتجز في مطار برلين في ألمانيا، السبت، بناء على مذكرة توقيف مصرية بصفته مطلوباً لديها.
لم تكن حادثة منصور الأولى، فقد انتهج النظام المصري منذ الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، سياسة الترهيب لإسكات الإعلاميين المعارضين لحكمه لا سيما صحفيو "شبكة الجزيرة" القطرية منهم.
بدأ مسلسل مضايقات الأمن المصري لصحفيي الجزيرة، باعتقال مراسل قناة الجزيرة في القاهرة عبد الله الشامي، بعد انقلاب 3 جويلية 2013 ،أثناء تغطيته فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أوت من العام نفسه.
ودخل الشامي في إضراب عن الطعام منذ 21 جانفي 2014، اعتراضاً على طول فترة حبسه الاحتياطي من دون إحالته إلى محاكمة، ورفض الاستئناف لإخلاء سبيله، فضلاً عن أوضاع حبسه السيئة. واستمر إضرابه عن الطعام 130 يوماً.
أصدر المدعي العام قراراً بإخلاء سبيل صحفي قناة الجزيرة عبد الله الشامي، وأٌطلق سراحه في 17 جوان 2014.
بعد ذلك أوقفت سلطات الانقلاب المصرية يوم 29 ديسمبر 2013 ثلاثة صحفيين في قناة الجزيرة الإنكليزية هم، الأسترالي بيتر غريست والمصري باهر محمد والكندي من أصل مصري محمد فهمي في سياق تغطيتهم لأحداث ما بعد الانقلاب.
وجرت محاكمتهم بعد ذلك بستة أشهر فحكم عليهم في 23 جوان 2014 بالسجن من سبع إلى عشر سنوات، إضافة إلى السجن عشر سنوات غيابياً على موظفين آخرين في شبكة الجزيرة من جنسيات مختلفة.
هذا الحكم انتقدته جهات دولية عدة بينها وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وإعلاميون وحقوقيون عرب وأجانب.
وفي مطلع فيفري قامت سلطات الانقلاب بترحيل غريستي إلى بلاده، كما قررت محكمة جنايات القاهرة في 12 فيفري الماضي، إخلاء سبيل باهر وفهمي، وذلك بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن في قرار سجنهما، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في نفس المحكمة.