بدوي: "آليات جديدة للتكفل بالمواطنين غير المسجلين في الحالة المدنية"

المشكل يخص الجنوب أساسا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن وضع ميكانزمات جديدة للتكفل العملي بمسألة المواطنين غير المسجلين في الحالة المدنية، المنتشرة خاصة في مناطق جنوب البلاد.
وقال في رده على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن هذه المشكلة "ستكون من بين المسائل التي ستشرف عليها الولايات المنتدبة التي سيتم استحداثها بالجنوب، وأن القاعدة المعمول بها في التسجيل في الحالة المدنية تستند أساسا على التصريح الذي هو فعل شخصي إذ "لا يجوز لضابط الحالة المدنية تسجيل في سجلات العقود والشهادات بصفة تلقائية، إلا بناء على التصريح من قبل الأشخاص الذي يقر لهم القانون ذلك".
وبالنسبة لمناطق الجنوب على وجه الخصوص، أكد الوزير، أنه ونظرا لحساسية المسألة "الناتجة عن عوامل تاريخية اجتماعية وطبيعية"، كلفت الوزارة الولايات المعنية بإعداد دليل عملي يتضمن جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل في ملفات الحالة المدنية، حسب طبيعة الحدث المغفل تسجيله، وأشار إلى أن التشريع الخاص بالحالة المدنية، يجوز لكل من له صلة تقديم طلب الى نيابة الجمهورية مدعما بالوثائق الثبوتية لإصدار حكم يقضي بقيد العقد للشخص المنسي، الخاص بالأصول والفروع، الذي لم يصرح به في الآجال المقررة.