حجز أنابيب بترول كانت في طريقها للتهريب بورڤلة

الاشتباه في وجود تواطؤات من داخل مؤسسة نفطية

تمكنت، ليلة الخميس إلى الجمعة، مصالح الجمارك بالطريق الوطني رقم 3، الرابط بين مدينتي تڤرت وورڤلة، عند النقطة الكيلومترية 85، من حجز شاحنتين من نوع جاك 55، محملتين بالنحاس، وأخرى ذات مقطورة من نوع رونو معبّأة بأنابيب نقل البترول، وعلى أثرها تم توقيف سائقي الشاحنتين من قبل ذات المصالح وتقديمهما إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تڤرت بإقليم الاختصاص، الذي أمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما لاحقا.
لا زالت مصالح الأمن بالتنسيق مع مصالح الجمارك تواصل التحقيق، للوصول إلى بقية العصابة التي كلفت السائقين بتمرير الشحنات المذكورة، علما أن وثيقة حمل السلعة تبين أنها مزورة، ما يطرح فرضية التهريب خارج الحدود، مقابل مبالغ جمة تستفيد منها شبكات مختصة.
ولم تستبعد ذات المصادر، تورط عمال يشتغلون في مؤسسات نفطية ومساعدتهم للعصابة في تهريب الشحنات، كون هذا النوع من الأنابيب الخاص بالحفارات البترولية، يمنع نقله بأي وسيلة، مهما كانت دون استشارة مهندسين في الاختصاص.
وكانت دورية للفرقة المتنقلة، الخاصة بمفتشية أقسام الجمارك بورڤلة قد أوقفت الشاحنتين بالطريق الوطني رقم 3، من بينهما شاحنة صغيرة من نوع "جاك 55" محملة بكمية كبيرة من النحاس على شكل قطع، قدرت بحوالي 5 آلاف و480 كلغ، حيث كانت ممّوهة تحت صناديق فارغة، قبل أن يتفطن لها أعوان الجمارك بعد عملية تفتيش دقيق للشاحنة المذكورة.
وقدرت القيمة الإجمالية للغرامة المالية بزهاء 900 مليون سنتيم، حسب تصريح المكلّف بالإعلام لدى المديرية الجهوية للجمارك بورقلة ل"الشروق".
وبعد الانتهاء من العملية الأولى وفي نفس الليلة، تمكنت ذات الدورية من مراقبة شاحنة ذات مقطورة، كانت مركونة في الصحراء على بعد كيلومترين من ذات الطريق الوطني.
وإثر عملية تفتيش روتينية تبيّن أن ذات الشاحنة محملة ب500 قطعة أنابيب بترولية من نوع "البايب" مهرّبة من إحدى الشركات البترولية الناشطة بحقل النفط بحاسي مسعود.
وقدّرت قيمة غرامتها المالية بأكثر من مليار ومائة مليون سنتيم، ليتم التحقيق مع سائق الشاحنة، حيث اتضح أنه يحمل وثيقة مزورة لنقل أنابيب البترول المهرّبة.
هذا وبعد تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية بإقليم الاختصاص بمحكمة تڤرت، ووضعها رهن الحبس المؤقت، يبقى التحقيق متواصلا في القضية بعد كشف المتهمين عن أسماء آخرين متورطين في الجرم، باعتبارهما سائقي الشاحنتين فقط دون علمهما بعواقب السلعة التي كانا يحملانها، كما أنهما يجهلان القانون الذي يعاقب على شحن سلعة مضرة بالاقتصاد الوطني ومكلفة لخزينة الدولة.