أعلن "قدور بن طاهر" المدير العام للجمارك، الأحد، عن استعداد مصالحه لتعزيز الرقابة على عمليات التوطين البنكي، في حراك يروم محاربة التحويل غير المشروع للعملة الصعبة، وهي ظاهرة مستمرة تحت غطاء تحايلات يمارسها فريق من المستوردين. في إفادات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، كشف خليفة "عبدو بودربالة" عن توقيع وشيك لاتفاقية تبادل المعلومات التي توصلت إليها المديرية العامة للجمارك وجمعيات البنوك والمؤسسات المالية في مارس 2014، من أجل تعقب أكثر فعالية للمستوردين من "مرتكبي الجرائم المالية" على حد توصيفه. وفيما لم يتم ذكر أسباب بقاء تلك الاتفاقية عالقة على مدار 16 شهرا، لفت "بن طاهر" إلى أنّ الاتفاقية إياها ستوفر رقابة مسبقة على طلبات التوطين البنكي المقدمة من طرف المستوردين، وستتيح تلك الاتفاقية تبادل المعلومات حول كل طلبات التوطين البنكي المقدمة من طرف متعاملي التجارة الخارجية. وسيسمح التبادل المعلوماتي الذي سيتم تجسيده للبنوك بولوج النظام المعلوماتي للجمارك من أجل المراجعة، والتأكد من سريان مفعول شهادة الاستيراد المطلوبة عند تسجيل طلب التوطين البنكي. وأفيد أنّه سيجري منح شهادة الاستيراد التي تعرّف المؤسسة المستوردة عبر رقم التعريف الضريبي الخاص بها وبالتالي سيرورتها الضريبية من طرف المديرية العامة للضرائب. وعبر هذا الاجراء الجديد، سيتم وضع حد لشهادات الاستيراد المزوّرة المقدمة من طرف بعض المتعاملين خلال عملية تسجيل التوطين البنكي والتي تستعمل لعمليات استيراد موسومة ب "الوهمية".
ثغرات شجّعت الاستيراد الزائف استنادا إلى تأكيدات مسؤولي الجمارك، فإنّ الفترة الماضية شهدت تسجيل بعض الثغرات ما سمح ل "بعض المستوردين الغشاشين بالتحايل على الجمارك والبنوك، وكشفت تحقيقات مصالح الرقابة عن استعمال وثائق استيراد مزوّرة من طرف بعض أشخاص لا يحوزون على صفة شرعية للاستيراد وحقّقوا بفضل هذه الحيلة عمليات استيراد زائفة بغية تحويل العملة الصعبة للخارج فقط. وجرى إبراز قضية وكالة بئر العاتر لبنك التنمية المحلية التي أثيرت سنة 2001 وعرفت تحويل المليارات نحو الخارج بسبب التسيير اليدوي للوثائق الجمركية آنذاك.
