موظفو القطاعات الاقتصادية يطالبون بصيغة تنفيذية لإعادة التصنيف

حاملو شهادة "باك+ 3" يراسلون الوزير الأول

هددَ حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية" باك+3" بالدخول في احتجاجات مفتوحة مع الدخول الاجتماعي المقبل، وهذا في حال عدم الإفراج عن المرسوم التنفيذي لتسوية وضعيتهم داخل القطاعات المهنية بعد أكثر من سنة من صدور المرسوم الرئاسي الذي قضى بمعادلة شهاداتهم مع "ليسانس أل أم دي" وإعادة التصنيف في الوظيف العمومي.
وقال رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل في تصريح للشروق بأنهم وجهوا مراسلة رسمية أمس للوزير الأول عبد المالك سلال ولمديرية الوظيف العمومي، لأجل التدخل للإسراع في إصدار القوانين الأساسية المتعلقة بتطبيق المرسوم الرئاسي، والذي ينص على معادلة شهادات خريجي"باك+3" وينتظره أكثر من 200 ألف من حاملي الشهادة منذ سنوات، مشيرا في السياق إلى أن الموظفين في القطاعات الاقتصادية والمهنية يعيشون حالة طواريء في انتظار المرسوم التنفيذي.
وطالب المعنيون في رسالة موجهة للوزير الأول - تحوز الشروق نسخة منها - التدخل العاجل ، ليخاطبوه "نحن حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (بكالوريا+3) خريجي جامعات التعليم العالي .. نتوجه إليكم ونحن جد مستائين من تماطل مصالح الوزارة الأولى بما فيها مديرية الوظيف العمومي من كل هذا التأخير الغير معقول والغير مقبول من أجل صدور المرسوم التنفيذي الخاص بنا" متسائلين في السياق عن التماطل في إصدار مرسوم تنفيذي الذي ينص على تطبيق واحترام المرسوم الرئاسي 14 /266 المؤرخ 28 سبتمبر 2014 في الجريدة الرسمية ، والذي مر على صدوره - حسبهم - سنة كاملة دون أي تجسيد على أرض الواقع.