حاملو "باك+3" ينتفضون ضد مراسلة وزارة الطاقة

تطالب بقائمة اسمية لحاملي شهادة تقني سامي

أثارت مراسلة وزارة الطاقة مؤخرا، لمديري الطاقة والمناجم ب48 ولاية، بخصوص إعادة تصنيف الموظفين الحاملين لشهادة تقني سامي، الكثير من الجدل وسط حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية"باك+3"، الذين وصفوها بالمبهمة، الرامية إلى إعادة تصنيف الحاملين لشهادة تقني سامي وغير الحائزين على شهادة باكالوريا من خريجي معاهد التكوين المهني وجامعة التكوين المتواصل، على حساب خريجي الجامعات من حاملي شهادة"باك+3" الذين عانوا مدة 24 سنة قبل أن ينصفهم المرسوم الرئاسي الصادر بعد سلسلة من الاحتجاجات وخروجهم المتكرر إلى الشارع.
وانتقد الناطق باسم جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل، في حديثه للشروق، طريقة تعامل الهيئات العمومية والرسمية وتنفيذهم لمحتوى المرسوم الرئاسي، والذي حسبه يخص إعادة تصنيف خريجي الجامعات وحاملي شهادة"باك+3" ولا يخص الحائزين على شهادة "تقني سامي" بين حاملي الشهادة بعد الدراسة في الجامعة وآخرين من خريجي معاهد التكوين، وصرح قليل "أمهلنا الوزارة الوصية شهرا لتنفيذ المرسوم الرئاسي بعدما لم تطلع أغلب المؤسسات العمومية الاقتصادية عليه وخاصة سوناطراك وسونلغاز"، وتابع: "اليوم نتفاجأ بمراسلة غامضة لمديري الطاقة والمناجم استثنيت منها شركتا سوناطراك وسونلغاز لغرض إرسال قائمة اسمية خاصة بالموظفين الحاصلين على شهادة تقني سامي من دون تحديد صفة الجامعيين منهم" .
وأكد المتحدث أن آلاف الموظفين في سوناطراك وسونلغاز من حاملي "باك+3" ينتظرون منذ سنوات إنصافهم وإعادة تصنيفهم مع حاملي الشهادات الجامعية، ولم يفهموا لحد الآن عدم مراسلة المؤسستين الاقتصاديتين بفحوى المرسوم الرئاسي الذي صدر بحقهم، كما استنكروا التلاعب بقضيتهم، وأضاف بأن المراسلة الغامضة تحمل في طياتها نوايا مشكوك فيها، لأنها تطلب القائمة الاسمية للموظفين المنتمين إلى رتبة تقني سامي، مع أن المرسوم الرئاسي واضح حسبه ويخص تصنيف حاملي شهادة ّ"باك+3" من خريجي الجامعات وليس تصنيف خريجي معاهد التكوين.
وطالب قليل، بتطبيق مضمون المرسوم الرئاسي المعدل بخصوص إعادة تنصيف حاملي شهادة "باك+3" واحتساب سنوات الخبرة، من خلال الفصل ما بين الشهادات الجامعية للتعليم والشهادات الممنوحة من قبل مراكز التكوين المهني.