غربال السلبية‮ ‬يسقط 119 ‬محتال من مكتتبي‮ "‬عدل‮" ‬كمرحلة أولى

بعد أن ثبت امتلاكهم سكنات وعقارات

أسقط‮ ‬غربال مديريات الحفظ العقاري‮ ‬ب32 ‬ولاية 119 ‬مكتتب لصيغة البيع بالايجار من الدفعتين الأولى والثانية،‮ ‬اللتين تم تحويلهما من قبل وزارة الداخلية في‮ ‬إطار الحصول على شهادة السلبية‮.‬
وأفادت مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران والمدينة ل"الشروق‮" ‬أن الملفات الملغاة تخص مكتتبين ثبتت حيازتهم لسكنات فردية أو عقارات فردية وكذا حالات لمكتتبين أبانت التحقيقات أنهم‮ ‬يمتلكون أجزاء لسكنات أو عقارات،‮ ‬وبحسب المصادر ذاتها فسيتم إلغاء ملفات المكتتبين من الملاك الفرديين فيما ستتم دراسة ملفات الشركاء كل حالة على حدى‮. ‬
وقد حولت وزارة السكن على مديريات الحفظ العقاري‮ ‬ما مجموعه ‮6 ‬آلاف ملف لمكتتبي‮ ‬صيغة‮ "‬عدل‮" ‬شملت الدفعة الأولى 2000 ‬مكتتب فيما شملت الثانية 4 ‬آلاف مسجل‮.‬
ومعلوم أن الوزارة الوصية اشترطت حيازة مكتتبي‮ ‬مختلف الصيغ‮ ‬السكنية لشهادة السلبية،‮ ‬في‮ ‬إطار تأكيد عدم استفادة المعنيين سابقا من سكنات أو قطع أرضية أو مساعدات مالية موجهة للسكن،‮ ‬بعد أن أثبتت التحريات أن عديد المواطنين خصوصا في‮ ‬صيغة السكن الاجتماعي‮ ‬سبق لهم أن استفادوا من سكنات وسجلوا من جديد للحصول على سكن،‮ ‬وثبت من خلال التحقيقات أنهم إما‮ ‬يؤجرون سكناتهم أو‮ ‬يبيعونها فيما‮ ‬يعرف بالاعتراف بالدِّين أو ما‮ ‬يصطلح عليه بالعامية‮ "‬المفتاح‮"‬،‮ ‬واضطرت المصالح الولائية في‮ ‬عديد المرات لسحب السكن من المعنيين وتحويلهم على العدالة‮.‬
وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬أنهى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون،‮ ‬أمس،‮ ‬مهام مدير الشركة الوطنية لتسيير احياء‮ "‬عدل‮" ‬أو ما‮ ‬يعرف ب"جيستيمو‮"‬،‮ ‬جمال الدين طايبي،‮ ‬وأرجعت المصادر سبب التنحية لإهدار المعني‮ ‬المال العام،‮ ‬وللإهمال الذي‮ ‬تم تسجيله في‮ ‬تسيير أحياء صيغة البيع بالايجار وعدم تكفل المسؤول بمشاكل قاطني‮ ‬هذه الأحياء وسوء استقبالهم،‮ ‬وتقرر بالمقابل إشراك شباب وكالات تشغيل ودعم الشباب‮ "‬انساج‮" ‬في‮ ‬عمليات التسيير والتكفل بالتنظيف والسهر على أمن الأحياء وكذا القيام بعمليات البستنة‮. ‬
وكانت الوزارة قد أحالت ملف المدير الأسبق للوكالة على العدالة بسبب التجاوزات التي‮ ‬تم تسجيلها في‮ ‬تسيير المؤسسة بالموازاة مع عدم قيام المستخدمين بمهامهم في‮ ‬التنظيف دون الحديث عن هاجس تعطل المصاعد التي‮ ‬جعلت من حياة سكان هذه الأحياء جحيما،‮ ‬واتضح في‮ ‬إطار التحريات أن المدير قد‮ ‬غادر أرض الوطن آنذاك‮.‬
وفي‮ ‬السياق،‮ ‬تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لإطلاق موقع الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه بعد التحيين خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الداخل لتمكين مكتتبي‮ "2001/2002" ‬من اختيار المواقع التي‮ ‬يرغبون فيها ليتم وبإنهاء هذه القائمة من المكتتبين الشروع في‮ ‬استقبال طلبات‮ "‬عدل ‮1" ‬ليتم بعدها منحهم وثيقة التخصيص قبل دفع الشطر الثاني‮ ‬من قيمة السكن على أن‮ ‬يشرع في‮ ‬توزيع أولى الدفعات بداية العام‮ ‬2016‮.‬