مشكل إسكان الأساتذة بإيليزي يتفاقم ولا حل في الأفق

نقابات العمال تطالب الوالي الجديد بحل المعضلة

مع انطلاق الموسم الدراسي لهذا العام، عادت إلى الواجهة مشكلة إسكان الأساتذة القادمين لولاية إليزي من المناطق الأخرى للوطن، إذ يعتبر مشكل إسكان الأساتذة من المشاكل القديمة التي لم تلق حلا جذريا، ولم تكف كل المساعي والبرامج التي خصصت للتقليل منه، بسبب عدة عوامل تمتاز بها ايليزي، وأخرى متعلقة بضعف التحكم في الحظيرة السكنية التابعة لقطاع التربية، حيث لاتزال أعداد كبيرة من السكنات التابعة لقطاع التربية، مُحتلة من طرف غرباء عن القطاع، أين استحوذوا عليها عن طريق أقاربهم وأصحابهم ممن كانوا يعملون في قطاع التربية، وبعد مغادرتهم تراب الولاية، تركوا المفاتيح عند ذويهم ومعارفهم لاستغلال السكنات، في حين أن هذا الأخير، لا علاقة لهم بقطاع التربية.
وهناك حالات استحوذوا على شُقق قطاع التربية بعد شرائها ممن غادروا الولاية كذلك، حيث تعرف هذه الظاهرة ب"بيع المفتاح"، وهي الطريقة المعروفة في بيع السكنات الاجتماعية، بينما تسجل الولاية أيضا حالات تعد واقتحام لسكنات تابعة للتربية من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع، بل منهم من لا يقيمون في الولاية، على غرار حالة امرأة من خارج الولاية كانت قد اقتحمت مسكنا ممنوحا لأحد القطاعات، في إطار الحصة المقتطعة من برنامج السكن الاجتماعي، وهو المسكن الواقع بحي 50 مسكنا بمنطقة افري بمدينة جانت، ورغم إقدام المؤسسة التي يتبعها المسكن، وهي متوسطة محمد العيد آل خليفة بجانت، على التقدم بشكوى أمام الجهات القضائية، قبل أكثر من 3 سنوات، إلا أن الملف بقي ينتظر الفصل فيه ليومنا هذا.
.. نقابة عمال التربية تدعو الوالي الجديد للتدخل
ورفعت نقابة عمال التربية بإيليزي قبل يومين، إرسالية إلى والي الولاية، تدعوه فيها بضرورة الرمي بثقله وكل الصلاحيات التي يخولها له القانون، لحل مشكل إسكان أساتذة الولاية، إذ اعتبرت الرسالة "ان 95 بالمائة من أساتذة الولاية، قادمون من خارجها، ما يؤثر سلباً على العملية التعليمية بانعدام الاستقرار وانشغال المؤطر والاستاذ بالبحث عن السكن المفقود أصلاً، ولو بالكراء، فكيف بالعملية التعليمية، إنها الغائب الأكبر من قاموس المعلم".
وتضيف رسالة نقابة قطاع التربية، التي تحوز الشروق نسخة منها انه "من المؤسف أنه لا توجد برامج سكنية سنوية، لتلافي النقص الفادح في السكن، وخير دليل على ذلك بلدية برج الحواس، التي ومنذ تأسيسها لم تستفد إلا من خمسة سكنات مخصصة لمستخدمي قطاع التربية، خارج السكنات الإلزامية، وكأن القائمين لا يدركون أن القطاع في تزايد مستمر، ورغم ذلك فإن الدولة كانت قد منحت قطاع التربية بولاية ايليزي، عددا من البرامج السكنية منها برنامج انجاز 80 مسكنا، منح انجازها لديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، وحصة أخرى تقدر ب115 مسكن كلفت مديرية التجهيزات العمومية بتسييرها، غير أن تلك البرامج لم يتم الإسراع في تجسيدها بالولاية، ما دفع الولاة السابقين باقتطاع حصص من البرامج السكنية الاجتماعية على مستوى بلديات الولاية، غير أن تلك الحلول لم تكن كافية على ما يبدو وظل مشكل إسكان الأساتذة والإداريين، قائما، حيث زاد من تعقيد المشكلة، تعنت بعض المحتلين لسكنات التربية، ورفضهم الخروج منها، حتى وان من بينهم من تمت إحالته على التقاعد وغيرها، حيث يتطلب الملف عملية تطهير واسعة ومعقدة، تتطلب جرأة وصرامة كافية من سلطات الولاية ومديرية قطاع التربية.