حاملو الشهادات الجامعية بورڤلة يستعجلون مسابقة التوظيف المجمّدة بسوناطراك

بعد قرار تأجيلها إلى تاريخ لاحق

ناشد عدد من البطالين من حاملي الشهادات الجامعية بورڤلة والمترشحين لمسابقة توظيف الإداريين التي قررت شركة سونطراك تنظيمها شهر جويلية المنقضي بمركز "crd" ببومرداس وتم تجميدها، الوزير الأول عبد المالك سلال بضرورة التدخل العاجل للضغط على الشركة الأم قصد تنفيذ وعودها، بخصوص إعادة تنظيم المسابقة المذكورة.
دعا ممثلو هؤلاء في نصّ شكوى وجهت للوزير الأول عبد المالك سلال، وزير الطاقة والمناجم، المدير العام لشركة سوناطراك، ووالي ولاية ورڤلة، مدير الوكالة الوطنية للتشغيل تلقت "الشروق" نسخا منها، إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل بخصوص ما وصف بالخروقات والضبابية التي لا تزال تشوب ملف الشغل الحاصلة في حقهم.
تفاجأ هؤلاء أثناء تقدّمهم لاجتياز المسابقة على مستوى مركز البحث والتطوير ببومرداس "سرد"، بتعرضهم لسوء الاستقبال والمعاملة بالرغم من تحملهم مشقة الصيام وتكبدهم عناء التنقل لمئات الكيلومترات للمركز المذكور، ناهيك عن تماطل الإدارة ما نتج عنه تأجيل موعد إجراء المسابقة إلى تاريخ لاحق، وإلى حد كتابة هذه الأسطر لم يطرأ أي جديد في القضية.
وأحدث تأخر الإدارة في استدعاء المعنيين بالمسابقة المتعلقة بالعرض رقم 450 الصادر عن شركة سوناطراك، حالة غليان المتسابقين المنحدرين من ورڤلة، ما دفع بهم لمناشدة السلطات العليا بالبلاد بالتحرك، لضبط الإجراءات اللازمة وتمكينهم من المشاركة في المسابقة، والظفر بالمناصب المفتوحة والموجهة للبطالين بعاصمة الواحات من حملة الشهادات الجامعية، وهذا بعد تجميدها من طرف القائمين على المسابقة.
وعليه تنقل زهاء 40 بطالا من حاملي الشهادات الجامعية إلى مقر شركة سوناطراك بحيدرة بالجزائر العاصمة في 03 أوت المنقضي وقاموا بوقفة احتجاجية، طالبوا من الجهات المسؤولة إعادة برمجة المسابقة المذكورة في أقرب وقت ممكن، واستدعاء جميع المترشحين، لإجراء هذه المسابقة وسط أجواء تنظيمية محكمة، ما يسمح لهم بالالتحاق بمناصبهم بطرق شفافة بعيدة عن سياسة المفاضلة والمحسوبية، وهذا لتفادي حدوث أي انزلاقات من شأنها أن تساهم في تفجير الوضع من جديد بعاصمة الواحات.
وقد تم استقبالهم من طرف مسؤول الأمن لشركة سوناطراك، حيث سلموه طلب لقاء للمدير العام لذات الشركة، حيث وعدهم بالرد على طلبهم في مدة أقصاها 15 يوما، لكن إلى يومنا هذا لم يتم ذلك وعليه فقد قرّر المحتجون للتحرك بقافلة احتجاجية ثانية نحو مقر ذات الشركة بحيدرة بأعداد هائلة تفوق 500 مترشح من حاملي الشهادات الجامعية، والاعتصام مجددا أمام مقرها إلى غاية تلبية مطالبهم المشروعة بحكم القانون المعمول به حسبهم.
علما أن حصة ولاية ورڤلة في مناصب الشغل بشركة سوناطراك تقدر ب 229 منصب عمل، وإلى حد الآن لم يتم الإفراج عنها حسب العرض رقم 450 المخصص للمناصب الإدارية فقط دون ذكر المناصب الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن المسابقة المذكورة والتي يرتقب من خلال توظيف العشرات من طالبي العمل من حاملي الشهادات الجامعية، تعد فرصة سانحة بالنسبة لهم لإنقاذهم من شبح البطالة الذي ظل يلازمهم منذ سنوات.