بطالون بورڤلة يتهمون شركة سوناطراك ومصالح الولاية بإقصائهم

احتج، أمس، عشرات الشباب المرشحين للعمل في شركة سوناطراك في منصب عون أمن، أمام مقر ولاية ورڤلة، لمطالبة الوالي بالتدخل في قضيتهم والضغط على مسؤولي المؤسسة، خاصة الذين أجروا الاختبارات المهنية ولم تتجل نتائجها لحد الآن، وهو ما أدخل الشك في نفوسهم حول وجود مؤامرة لإقصائهم وتوظيف آخرين بطريقة ملتوية.
قال عدد من المحتجين ل “الخبر” إن قضيتهم دخلت في حالة “غموض” بعد تأخر الشركة في الإعلان عن نتائج الفحوص المهنية سواء بالسلب أو بالإيجاب. وأضاف هؤلاء أنه وصلتهم معلومات مؤكدة أن النتائج موجودة لدى مصالح الولاية المكلفة بالملف، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها في ظل التعاطي السلبي للمسؤولين مع قضيتهم، الأمر الذي دفعهم إلى إبراق شكوى لوزير الداخلية والجماعات المحلية، متهمين فيها الإدارة بانتهاج “سياسة الأبواب المغلقة في تعاملها مع المواطنين، وهو ما يتنافى مع تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بضرورة الاستماع لانشغالات المواطنين”، وطالبوا الوزير بالنظر في “وضعيتنا العالقة والتي من خلالها يتحدد مصيرنا ومصير عائلاتنا التي تنتظر الفرج من تدخلكم العاجل ورفع الغبن والتهميش المسلط علينا من قبل الذين يتجاهلون معاناتنا”.
من جهته، رئيس ديوان والي ورڤلة أكد في اتصال مع “الخبر” أنه لا علم له بقضية المحتجين ووجود عرض عمل لأعوان الأمن بشركة سوناطراك، كما أنه لم يغلق الباب في وجه البطالين الذين قال إن انشغالاتهم تحول مباشرة في شكل مراسلات إلى الجهة الوصية ممثلة في الوكالة الولائية للتشغيل للنظر فيها وفق الصلاحيات المخولة لها. وأضاف ذات المتحدث أن الشباب المحتجين سيقوم باستقبالهم اليوم الثلاثاء للإلمام بقضيتهم التي أكد أنه يجهل حيثياتها، كون قضايا ملف التشغيل معروضة على الديوان بشكل يومي.
من جهة أخرى، جدد العشرات من الشباب البطال حاملي الشهادات الجامعية، صبيحة أمس الاثنين، وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر ولاية ورڤلة، من خلال رفع لافتات مناهضة “للظلم والتمييز” الذي يتعرضون له عندما يتعلق الأمر بإيجاد منصب عمل، مؤكدين أنهم “ضحايا المحسوبية من طرف الإدارة”، معبرين عن تذمرهم من الوضعية الصعبة التي يتواجدون فيها.