المستفيدون من 100 محل بدرارية يستنجدون برئيس الجمهورية

في ظل تقاذف المسؤولية بين البلدية ومصالح "سونلغاز"

ناشد المستفيدون من مشروع 100 محل تجاري ببلدية درارية بالعاصمة، رئيس الجمهورية ووزير التجارة ووالي الجزائر، التدخل العاجل لتمكينهم من استغلال محلاتهم التي تم الانتهاء من أشغالها وأصبحت جاهزة للنشاط، مؤكدين أن الإبقاء عليها مغلقة يهدد مصدر رزقهم ومصير عائلاتهم.
قال المستفيدون من هذه المحلات الواقعة في طريق السحاولة بالقرب من مسجد الأنصار ببلدية درارية، في تصريح ل"الشروق اليومي"، أنه بالرغم من منحهم قرارات الاستفادة في شهر فيفري 2014، ورغم الانتهاء من الأشغال، إلا أنه لم يتم توزيع هذه المحلات على أصحابها وظلت مغلقة منذ مدة طويلة، وهو ما يعرضها للإهمال والتخريب وتحويلها إلى وكر للمنحرفين ومروجي المخدرات والممنوعات، رغم المبالغ المالية المعتبرة التي صرفت على انجازها.
وحسب ممثلين عن المستفيدين، فإنهم اتصلوا بمصالح بلدية درارية باعتبارها المشرف على هذا المشروع، حيث أخبرتهم بأن سبب عدم توزيع هذه المحلات خارج عن نطاقها، والمسؤول عن هذا التعطيل هي شركة "سونلغاز" التي تتماطل في ربط المحلات بالكهرباء، وهو ما استغرب له المستفيدون، متسائلين: "كيف تمنح لنا قرارات الاستفادة منذ أكثر من سنة كاملة، بينما المشروع لم يربط بعد بشبكة الكهرباء؟".
وقال "ضحايا مشروع انجاز 100 محل في كل بلدية"، وهو البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية، بهدف التقليص من حجم البطالة، وتمكين الشباب من فرص عمل تغنيهم عن التسكع في الشوارع وولوج عالم الانحراف، إن هذه المحلات التجارية تعد مصدر رزقهم الوحيد، كونهم لا يملكون وظائف أخرى، مضيفين بأن الإبقاء عليها مغلقة يهدد مصيرهم، لأنهم يفتقرون لمصدر رزقهم.
ورغم أن المستفيدين سددوا ما عليهم من مستحقات، وأنهوا مختلف الإجراءات الإدارية اللازمة، إلا أنهم لم يتمكنوا بعد من مزاولة النشاط التجاري واستغلال محلاتهم التي تبقى عرضة للتلف والتخريب، وفي ظل تبادل الاتهامات وتقاذف المسؤوليات بين مصالح بلدية درارية ومسؤولي شركة "سونلغاز"، يأمل المستفيدون من هذه المحلات في تدخل عاجل للسلطات العليا من أجل إنصافهم وإعطائهم حقهم المشروع، بعدما طال انتظارهم، خاصة وأنهم أرباب عائلات مصدر رزقهم الوحيد هو هذه المحلات.