ابن جنرال سلب مقاولا مليارا ليصرفه في الملاهي الليلية!

عامان حبسا نافذا ضده

سلطت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية مع تعويض الضحية بالمبلغ، في حق ابن جنرال بتهمة سلب مقاول مبلغ مليار و150 مليون سنتيم.
وقائع قضية الحال تعود إلى سنة 2004، حين تعرف الضحية، المسمى "خ. ر"، على ابن الجنرال في مدينة تمنراست، أين كان هذا الأخير عاملا في الولاية السادسة، لتتوطد العلاقة بينهما إلى غاية تحويل ابن الجنرال إلى العاصمة، وكانت بينهما عدة معاملات تجارية. الضحية، لدى شهادته أمام محكمة الحال، قال إنه في جانفي من السنة الماضية، باعتباره مقاولا يملك مشاريع في عدة ولايات، قام بترك المبلغ المذكور لدى المتهم باعتباره صديقا مقربا وكان سيسافر إلى مدينة وهران لمدة عشرين يوما لا يستطيع في خلالها أخذ المبلغ الكبير معه.
وأضاف الضحية أنه لدى عودته من سفره قام رفقة المتهم بالتوجه نحو موثق من أجل توثيق المبلغ كوديعة يمكنه من خلالها استرداد المبلغ في الوقت الذي يريد إلا أن المتهم حسبه أصبح يتهرب ولا يرد على مكالماته، ليقوم بعدها الضحية بتبليغ المتهم عن طريق محضر قضائي أين رفض المتهم حتى تلقي التبليغات التي كان يحضرها له المحضر القضائي في بيته بحيدرة باعتباره ابن جنرال معروف.

الضحية، لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر تسلمه المبلغ المذكور حيث قال إن إمضاءه على وثيقة الاعتراف بدين كانت تحت تأثير مؤثرات عقلية أفقدته القدرة على فهم حيثيات الوثيقة وإنه لم يكن يعرف أنها اعتراف بدين. وذكر شهود، استعانت به المحكمة، أنهم فعلا كانوا حاضرين لحظة تسليم المبلغ في كيس من الضحية إلى المتهم. وقالوا إنهم شاهدوا المتهم يقوم بصرف المبلغ في سهرات ليلية رفقة أصدقائه ليقوم بعدها بنشر صور سهراته تلك على فايسبوك.