حظائر لبيع مواد البناء ومطاعم وبناية بطوابق مهددة بالهدم في الرملي

منحت لهم قرارات استغلال في العشرية السوداء بعضها مخالف لما اتفق عليه

يعيش أصحاب حظائر لبيع مواد البناء ومؤسسات في الأشغال العمومية ومحطة للخرسانة حالة من الرعب والترقب بخصوص ما يروج له هذه الأيام لمباشرة قرار الإخلاء بغية تهديمها، لاسيما وأن العديد منها أنجز بطريقة غير شرعية بعد ما منحت لها رخص على أساس استغلالها كحظائر مختلفة النشاطات خلال العشرية السوداء ليحولها أصحابها إلى غير النشاط الذي خصصت له، منها ما أنجز كمطاعم، وأخرى عمارة بطوابق استغلت كمبنى لكراء شققها.
وحسب مصادر فإن العديد من الحظائر شيدت خلال العشرية السوداء بالقرب من حي الرملي وبقرارات استغلال منحت لهم من طرف البلدية، غير أنه تم تغيير النشاط غير ذاك التي وجدت من اجله واتفق عليه في رخص الاستغلال ليدور حديث هذه الأيام قرار للإخلاء صادر عن الولاية يقضي بتهديم كل بناء متواجد بالقرب من حي الرملي الفوضوي الذي عرف هو الآخر في الفترة السابقة عملية مسح من الوجود.
وتشير المعلومات التي تحوزها "الشروق" أن صاحب البناية ذات ال7 طوابق حصل على قرار استغلال لإنجاز حظيرة لبيع مواد معينة من طرف البلدية في وقت سابق، غير أن ذلك لم يحدث على أرض الواقع وأنجز عوض ذلك عمارة بطوابق استهلكت من صاحبها الملايين واستغلت بعدها للكراء، 60 عائلة تقبع بها، حوالي 5 منها فقط تحوز على عقود الكراء.
اتصلنا بالبلدية لمعرفة أكثر التفاصيل، فأكد سعيد ولد بزيو نائب رئيس المجلس الشعبي لجسر قسنطينة أن المنطقة المحاذية لحي الرملي المهدم بها مطعم ومؤسسات خاصة منها المهتمة بالأشغال العمومية، وحظائر للخرسانة وبيع مواد البناء، وحتى مسكن بطوابق، مشيرا بأن أصحابها خسروا الملايين من اجل إنشائها مما يتطلب تعويضهم عنها في حالة ثبوت قرار هدمها لإنجاز مشاريع عمومية، مضيفا أن البلدية لم تتلق أي أمر بالهدم من طرف الولاية، مطالبا السلطات بخلق منطقة نشاطات بالبلدية لاسيما وان المؤسسات والحظائر بالمنطقة كانت تشغل أكثر من 700 شاب.