مديرية الفلاحة بجيجل عجزت عن محاربة الظاهرة

عشرات الهكتارات من أجود الأراضي حوّلت إلى مخازن للسيارات
تتعرض الأراضي الفلاحية الأفضل جودة والأكثر انتاجا لمختلف المحاصيل الزراعية، لاعتداءات على طبيعتها الأصلية، من خلال تحويل أزيد من 60 هكتارا من الاراضي الخصبة بالقرب من ميناء جنجن لبيع السيارات المستوردة عبر الميناء "شرق جيجل" و للاستعمالات التجارية في شكل مجمعات لتخزين السلع ومواد البناء أو لإقامة وحدات للصناعات التحويلية.
حالات بيع أو كراء الأراضي المنتجة للمحاصيل الزراعية، خاصة على محول بلديات الطاهير، قاوس والشقفة، أصبحت حقيقة لم تتمكن السلطات العمومية منعها بحسب مدير المصالح الفلاحية لولاية جيجل بحجة أن الأراضي التي تم تحويل طبيعة نشاطها الفلاحي هي ملك للخواص، وبالتالي يصعب منع تغيير نشاطها الفلاحي إلى استعمالات أخرى، بدليل أن جميع المحاولات التي قامت بها مديرية المصالح الفلاحية قصد إلغاء عقود الاستغلال غير الطبيعي للأراضي الفلاحية، إصطدمت بعدم التطبيق الفعلي والفوري للأحكام القضائية، رغم وجود نصوص قانونية جزائية تتعلق بالتوجيه الخاص للأراضي الفلاحية الذي يمنع تحويل أو بيع ولو متر واحد منها، لكن ما يعرفه الفضاء القريب من ميناء جنجن يكذب ذلك.
المصالح الفلاحية أحالت عبر إدارة الولاية المؤهلة قانونا 19 حالة إعتداء على الطابع الفلاحي بمساحة تقدر 60 هكتارا، حيث تم الفصل في 11 قضية تلزم بإعادة الأراضي إلى طبيعتها الفلاحية الأصلية و 6 قضايا قيد المتابعة، ومقابل حفظ قضيتين، ناهيك عن الحالات التي لم تصل إلى أروقة العدالة بحكم طبيعة ملكية الأراضي الفلاحية.
هذه الوضعية التي دفعت مديرية المصالح الفلاحية ودائما عبر ادارة الولاية إلى اللجوء للمحكمة الإدارية، من أجل إصدار أحكام الزامية لإعادة الطبيعة الأصلية للأراضي، خاصة وأن هناك قوانين تلغي حجة وغطاء حق التصرف في الأراضي الفلاحية التي هي ملك الخواص حسب المدير الولائي للمصالح الفلاحية، الذي أعاب على المجالس البلدية التي مستها هذه الظاهرة عدم التدخل لوقف ورشات إقامة الحظائر وفضاءات التخزين فوق الأراضي الفلاحية، من خلال إلزامية إظهار رخصة البناء التي تمنح من طرف مصالح البلديات المعنية، والتي تم إشعارها من طرف المصالح الفلاحية.
لكن لم يتدخل أي مجلس بلدي لوقف الأشغال التي تتم بدون ترخيص، بل الأكثر من ذلك لم تأخذ البلديات بعين الاعتبار احتجاجات المواطنين الذين قاموا بغلق الطريق والاحتجاج أمام مقرات البلديات التي قاموا أيضا بغلقها للمطالبة بمنع إقامة حظائر لبيع السيارات أو وحدات صناعية.
مدير البيئة يحمّل «الأميار» المسؤولية
النصر إتصلت بالمدير الولائي للبيئة من أجل معرفة مدى التأثير السلبي من عدمه على البيئة والانتاج الفلاحي من خلال وجود حظائر على الأراضي الفلاحية لبيع السيارات والشاحنات ومستودعات لتخزين مختلف السلع ومواد البناء، فحمل المسؤولية لرؤساء المجالس البلدية وتحديدا بلديات الشقفة، قاوس والطاهير التي لم يتدخل مسؤولوها لمنع بناء مرائب لركن وبيع ما يفوق 300 سيارة وكذا عدم قيامهم بهدم ما تم بناؤه من مقرات وجدران بدون ترخيص للذين باعوا الأراضي الفلاحية بعقود ملكية أو الذين استفادوا من إجراءات عقود الامتيازات لاستغلال الأراضي في الميدان الفلاحي، لكنهم قاموا بتأجيرها لمستوردي السيارات بدل خدمة الأرض والفلاحة.
الأخطر من ذلك يضيف مدير البيئة عندما تحدى السماسرة رؤساء البلديات وراحوا ينجزون مرائب فوق رمال البحر وعلى بعد بضعة أمتار من مياه البحر، كما حدث في شاطئ أولاد بوالنار بجيجل وأفتيس بالعوانة دون متابعتهم قضائيا، أو محاولة هدم ما بنوه إلى جانب منح تراخيص لبعض المستثمرين دون اخضاع المشروع إلى الدراسة الخاصة بالتأثير السلبي من عدمه على البيئة. وهي من صلاحيات مديرية البيئة التي لم يتم اشعارها ولا استشارتها. كما أن هناك ممن تحايلوا لبناء جدران لحماية محاصيلهم الزراعية قبل أن يحولوها إلى مرائب للسيارات او التخزين.
وحول الإجراءات العملية التي قامت بها مديرية البيئة يقول مديرها أن مصالحه عاينت كل هذه الحالات وقامت بإشعار البلديات المعنية مطابقة إياها بعدم منح التراخيص لبناء هذه الحظائر ومقرات التخزين لكن للأسف لم يتم هدم هذه البنايات بل أن قرارات الهدم التي تم إصدارها تم التراجع عنها وحفظها في رفوق مكاتب رؤساء البلديات حتى لا يتم تنفيذها.
هذه الوضعيات والحالات أجبرتنا يضيف مدير البيئة على إعداد تقرير مفصل وشامل سيتم تحويله إلى الوزارة الوصية لإطلاعها على التحايلات والتجاوزات الحاصلة بخصوص إقامة حظائر ومستودعات فوق الأرضي الفلاحية والتي تؤثر سلبا على مختلف المحاصيل الزراعية ومن ثمة على مستهلكيها، من جهة أخرى حاولنا معرفة دوافع وأسباب قيام أصحاب الأراضي الفلاحية على بيعها أو كرائها للاستعمالات غير الفلاحية فأرجع من حاورناهم الأمر إلى صعوبة العمل في الانتاج الفلاحي لعدة اعتبارات، بداية من قلة وسائل العمل واليد العاملة ثم الجفاف وغلاء أسعار البذور، فضلا عن وجود سماسرة الباحثين عن الربح بسهولة على حساب الفلاحين من خلال رفع أسعار الخضر أربع مرات عن سعر شرائها من الحقوق من مثل بيع اللوبيا الخضراء من طرف المنتج ب 120 دينار ليل سعرها في الأسواق إلى 400 دينار.وهي العوامل التي كانت سببا مباشرا في تراجع عائدات الفلاحين مما دفع بعضهم إلى بيع أو كراء الأراضي الفلاحية بحسبهم.
تجدر الإشارة إلى أن بيع وكراء أزيد من 60 هكتارا من الأراضي المنتجة بامتياز للخضر تسببت في إزالة أكثر من 120 بيتا بلاستيكيا كانت تنتج أزيد من 120 قنطار من الخضر كانت تسد حاجيات أسواق ولاية جيجل كما كان بإمكانها المساهمة في خفض الأسعار التي أثقلت جيوب المستهلكين.