مجلس مجمّد وواقع تنموي معقد ببلدية البياضة بالوادي

تعطل في المشاريع والمكلف الإداري عاجز عن تسيير شؤونها

تعرف بلدية البياضة في الوادي، واقعا تنمويا صعبا تجلى أساسا في تعطل عديد المشاريع التنموية، بفعل حالة التجميد التي عليها المجلس البلدي منذ أكثر من عام، وعجز المكلف الإداري عن تسيير شؤونها.
يراهن سكان البلدية التي هي مقر الدائرة أيضا، على رئيس الدائرة الجديد، للنهوض بواقعهم المتردي وتحريك عجلة التنمية، حيث باشر هذا الأخير نشاطه بزيارات ميدانية لمختلف الورشات المعطلة والمفتوحة، كما تم عقد لقاء مع المجتمع المدني لمعرفة انشغالات المواطنين في هذه البلدية التي يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة.
ترسيم الحدود وزيادة حصة السكن الاجتماعي
طالب أعيان بلدية البياضة، خلال لقاء مع الرئيس الجديد للدائرة بضرورة ترسيم الحدود مع البلديات، بعد التداخل في المحيطات وافتقار البلدية لأوعية عقارية جديدة.
تسبب الأمر في تزايد أزمة السكن، التي باتت تؤرق أغلب المواطنين، مما نجم عنها ارتفاعا في أسعار كراء السكنات والمحلات التجارية، أين فاق السعر 10 ألاف دينار جزائري للشهر الواحد بالنسبة للمساكن، 15 ألف دينار وأكثر بالنسبة للمحلات المهنية والتجارية وغيرها، أما أسعار العقار فحدث ولا حرج، الأمر الذي دفع برئيس الدائرة رفقة المساعد الإداري المكلف بتسيير شؤون بلدية البياضة إلى التصريح بتسريع دراسة ملفات الطعون في قضية 1600 تحصيصة سكنية على مستوى بلدية البياضة، والتي من المنتظر أن تكون على مستوى منطقة عراعير الفلاحية عند المدخل، أين أكد المساعد الإداري بالتفاهم مع الفلاحين المستفيدين منذ سنوات من قطع أراضي فلاحية، وتعويضهم في أماكن أخرى زيادة على دراسة ملفات الطعون والتي ليست بالكثيرة، حسب ذات المتحدث كون المعنيين بالعملية ليس بالعدد الكبير، لأن لجنة التوزيع اعتمدت سياسة قطعة أرض لكل عائلة على مستوى البلدية، في الوقت الذي طالب السكان بزيادة حصص أخرى جراء العدد الكبير من الطلبات، والذي فاق أربع ألاف طلب خاص بالسكن، مما دفع بالجميع للمطالبة بحصص جديدة للبلدية في إطار السكن الاجتماعي، والمطالبة بتخصيص منطقة عراعير كمنطقة ريفية تستفيد من برامج السكن الريفي، على غرار الجيوب العقارية مثل التي هي ببلدية كوينين.
سيارات "الفرود" وسيلة السكان للتنقل إلى عاصمة الولاية
يعاني سكان بلدية البياضة كثيرا في تنقلاتهم نحو عاصمة الولاية الوادي، والتي هي لصيقة بهم على الحدود أقل من 5 كلم، بغياب حافلات نقل المسافرين، عدا القليل منها ولا يفي بالغرض، ويبقى السكان تحت رحمة سيارات الفرود، والتي هي متنفس الجميع، متوفرة في ظل غياب سيارات النقل الحضري والأجرة بسعر 50 دج نحو البياضة، وإذا أردت سيارة خاصة تصل التسعيرة إلى200 دج أو 300 دج، ناهيك عن معاناة التنقل المستمرة، في الوقت الذي طالب السكان بأهمية تمديد عمل مؤسسة النقل الحضري، لغاية العواشير عند مدخل بلدية الرباح، بعد استكمال إعادة الاعتبار للطريق داخل النسيج العمراني بالبياضة، رغم ما يشوبه من حفر ومطبات، وهي الحجة التي تحججت بها سابقا مؤسسة النقل الحضري بالوادي، بعدم تمديد خطوط النقل للبياضة، ناهيك عن غياب إشارات المرور بطرقات البلدية، أين عبّر أحد المواطنين بقوله اشتقت إلى رؤية إشارة مرور واحدة بالبياضة.
الفلاحون يطالبون بالمسالك الريفية والكهرباء
طالب اتحاد الفلاحين بالبياضة، السلطات المحلية بالتدخل لتسريع إنجاز المسالك الفلاحية والكهرباء المتبقية من البرنامج، بعد إلغاء الكثير منها والذي وصل إلى خمسين بالمائة، عقب سياسة التقشف، حسب الاتحاد كون الفلاحين في آخر مرة عجزوا حتى عن إدخال آلة الحصاد للمنطقة لجني محصول القمع، ناهيك عن الإنتاج الكبير في مادة البطاطا وبلدية البياضة تعد الرائدة في ولاية الوادي مؤخرا في منتوج الفول السوداني الكاكاو.
من جهتها، عبّرت الحركة الجمعوية خلال الاجتماع عن واقع الجمود الكبير الذي تعرفه، بسبب تأخر توزيع ميزانية مساعدات البلدية، ومبادرات الشباب لأسباب عديدة، منها تجميد المجلس البلدي، مما عطل التنمية بصفة عامة، ومبادرات الشباب بصفة خاصة، زيادة على تراجع عدة أندية، والتي منها تحدي البياضة الذي يعيش أزمة تسيير وتمويل حسب بعض المتابعين، ناهيك عن الهياكل الشبانية المغلقة عدا البعض منها يعمل، في ظل ضغط كبير ونقص فادح، في المرافق مثل المركب الجواري الذي يفتقد للكهرباء والتأطير الكامل عدا بعض عمال الإدماج.
رئيس الدائرة ناشد الجميع، مد يد المساعدة له ولطاقمه المسير، للمساهمة في دفع عجلة التنمية للبلدية ككل، والنهوض بها في أقرب الآجال، لاسيما بعد الفترة العصيبة التي مرت بها في الآونة الأخيرة بسبب شغور منصب مكلف بسلطة الحلول، الأمر الذي تسبب في تعطل الكثير من الملفات الهامة.