فاتورة مواد البناء تنزل ب830 مليون دولار!

بسبب منع المرقين استيرادها من الخارج ولتقليص الميزانية

تراجعت فاتورة واردات مواد البناء ب 830 مليون دولار مقارنة بالعام الفارط، حيث أوضح المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك أن التراجع يمثل 28.77 بالمائة، وبلغت فاتورة مواد البناء للعشرة أشهر الأولى من العام الجاري 2.05 مليار دولار بعد أن كانت 2.88 مليار من العام الفارط، وأرجع المصدر ذلك إلى منع المرقين من استيراد مواد البناء من الخارج وتشجيع الصناعة المحلية.
وبلغت الكميات المستوردة 8 . 66 مليون طن خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى أكتوبر مقابل 9.14 مليون طن خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض 5.22 بالمائة فقط.
ومس انخفاض قيمة الواردات إجمالي هذه المواد من إسمنت، خشب، الخزف، الحديد والصلب وفق نفس المصدر.
وبلغت فاتورة واردات الإسمنت (اسمنت بورتلاندي والألوميني والهيدروليكي) 378.059 مليون دولار (5.17مل يون طن) مقابل 477.821 مليون دولار (5.26 مليون طن).
أي بانخفاض 20.88 بالمائة من حيث القيمة و 1.66بالمائة من حيث الكمية. وسجلت واردات الحديد والصلب أيضا انخفاضا هاما ب 30.64 في المائة من حيث القيمة لتبلغ أكثر من 1.11مليار دولار مقابل 1.61 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014.
وتراجعت الكميات المستوردة ب 8.65 في المائة إلى 2.32 مليون طن خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015 مقابل 2.54 مليون طن خلال نفس الفترة من 2014.
ويفسر انخفاض فاتورة الحديد والصلب أساسا بالتراجع الحاد في أسعاره في الأسواق العالمية حيث سجل هذا القطاع وفرة في العرض مرفوقا بانخفاض الطلب الصيني.
وبالنسبة لواردات الخشب فانتقلت إلى 515.90 مليون دولار (1.12 مليون طن) مقابل ما يقارب 715.38 مليون دولار (1.28 مليون طن) أي بتراجع 27.88 بالمائة من حيث القيمة و12.72 من حيث الحجم.
أما بخصوص واردات مواد البناء الخزفية (الآجر والبلاط والمربعات والمنتجات المشابهة) فشهدت انخفاضا من حيث القيمة ب 47.61 في المائة لتصل 38.8 مليون دولار (40.615 طن) من يناير إلى أكتوبر مقابل أكثر من 74 مليون دولار (46.952 طن) خلال نفس الفترة من 2014 .
ويعود هذا التراجع إلى تشجيع السلطات العمومية استعمال مواد البناء المصنعة محليا بهدف تحفيز الإنتاج الوطني وكبح ارتفاع الواردات. ومنع المرقين إلى اللجوء إلى المواد المستوردة.