انخفاض واردات مواد البناء خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015

واصلت فاتورة واردات مواد البناء منحاها التنازلي الذي بدأ في 2015 حيث بلغت أكثر من 05ر2 مليار دولار خلال الاشهر العشرة الاولى مقابل 88ر2 مليار دولار خلال نقس الفترة من 2014 حسبما علمته وأج لدى الجمارك الجزائرية.
وأوضح المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك ان التراجع يمثل 77ر28 بالمائة من حيث القيمة مشيرا الى ان الكميات تراجعت ايضا لكن بوتيرة اقل تجاوزت بقليل 5 بالمائة فقط.
وبلغت الكميات المستوردة 66ر8 مليون طن خلال الفترة الممتدة من يناير الى اكتوبر مقابل 14ر9 مليون طن خلال نفس الفترة من 2014 اي بانخفاض 22ر5 بالمائة فقط. و مس انخفاض قيمة الواردات إجمالي هذه المواد من اسمنت و خشب و الخزف و الحديد و الصلب وفق نفس المصدر. وبلغت فاتورة واردات الاسمنت (اسمنت بورتلاندي والألوميني والهيدروليكي) 378.059 مليون دولار (17ر5 مليون طن) مقابل 477.821 مليون دولار (26ر5 مليون طن) اي بانخفاض 88ر20 بالمائة من حيث القيمة و 66ر1 بالمائة من حيث الكمية.
و سجلت واردات الحديد والصلب ايضا انخفاضا هاما ب 64ر30 في المائة من حيث القيمة لتبلغ اكثر من 11ر1 مليار دولار مقابل 61ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014.
وتراجعت الكميات المستوردة ب 65ر8 في المائة الى 32ر2 مليون طن خلال الاشهر العشرة الاولى من 2015 مقابل 54ر2 مليون طن خلال نفس الفترة من 2014. و يفسر انخفاض فاتورة الحديد و الصلب أساسا بالتراجع الحاد في أسعاره في الأسواق العالمية حيث سجل هذا القطاع وفرة في العرض مرفوقا بانخفاض الطلب الصيني.
و بالنسبة لواردات الخشب فانتقلت الى 90ر515 مليون دولار (12ر1 مليون طن) مقابل ما يقارب 38ر715 مليون دولار (28ر1 مليون طن) اي بتراجع 88ر27 بالمائة من حيث القيمة و72ر12 من حيث الحجم.
أما بخصوص واردات مواد البناء الخزفية (الآجر والبلاط والمربعات و المنتجات المشابهة) فشهدت انخفاضا من حيث القيمة ب 61ر47 في المائة لتصل 8ر38 مليون دولار (40.615 طن) من يناير إلى اكتوبر مقابل اكثر من 74 مليون دولار (46.952 طن) خلال نفس الفترة من 2014.
و إجمالا يفسر هذا المنحى التنازلي لفاتورة واردات مواد البناء الذي بدأ مع بداية 2015 بتراجع أسعار هذه المنتجات في الأسواق العالمية. وبالإضافة إلى ذلك يعود هذا التراجع الى تشجيع السلطات العمومية استعمال مواد البناء المصنعة محليا بهدف تحفيز الإنتاج الوطني و كبح ارتفاع الواردات.
و في هذا الإطار صار ممنوعا على المرقين المكلفين بانجاز مختلف المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من طرف الدولة منذ نهاية 2014 اللجوء إلى المواد المستوردة إذا كانت نفس المنتجات مصنعة محليا و تحمل نفس معايير الجودة.
و في 2014 بلغت واردات مواد البناء 65ر3 مليار دولار مقابل 43ر3 مليار دولار في 2013.