وكيل الجمهورية يأمر بالتحقيق في وفاة سيدة وجنينها في مستشفى معسكر

فيما اتهمت عائلة الضحية الطاقم الطبي بالإهمال

علمت، "الشروق" أنّ وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر، أمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق حول وفاة امرأة وجنينها بمصلحة الولادة بمستشفى مسلم الطيب الأسبوع الفارط. كما أمر بتشريح جثتي كل من الأم وجنينها المتوفيين. وقد اتهمت عائلة الضحية الطاقم الطبي الذي كان يشتغل ليلة الحادثة بالإهمال المؤدي إلى وفاة ابنتها.
وحسب عريضة محررة من زوج الضحية وأخرى من طرف والدها والتي تسلمت الشروق نسختين منهما فإن الضحية "مخلوفية منى" البالغة من العمر 25 سنة، دخلت المصلحة على أساس وضع حملها لأول مرة في حياتها، غير أن رفض الطاقم الطبي إخضاعها لعملية قيصرية في تلك الليلة اعتبارا من أن وزن الجنين كان يزيد عن الستة كيلوغرامات جعلها تدخل في مرحلة غيبوبة ومن ثمة وفاتها ووفاة جنينها بالرغم من أن الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد التي أجرت لها كشوفات بالأشعة المرئية أقرت بأن ولادتها لن تكون طبيعية، بل يلزم أن تكون بعملية قيصرية، أمر رفضه الطاقم الطبي المشرف على ولادتها في تلك الليلة حسب الرسالة التي قال صاحبها إن أسباب وفاة الرضيع تبقى مجهولة.
من جهته، مدير مستشفى مسلم الطيب أكد للشروق بأن وفاة المرأة كان طبيعيا وناتج عن مضاعفات صحية تعرضت لها ليس إلا، مضيفا بأن طاقما طبيا متكاملا عكف على توليدها في تلك الليلة، حيث أنه كان من المستحيل إخضاعها لعملية قيصرية حسبه اعتبارا من أن الجنين لم يبلغ أسبوعه 38 بعد، بل كان عمره 35 أسبوعا فقط، وبالتالي فإنه في حالة إخراج الجنين قبل أن تكتمل الفترة اللازمة في بطن أمه فإنه يموت حتما لصعوبة تنفسه. وأضاف المدير بأن تحقيقا جاريا في القضية من طرف العدالة.
من جهته، وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر السيد نايت سيد أحمد أكد للشروق بأنه أمر الضبطية القضائية بفتح تحقيق في الحادثة، كما أمر بتشريح جثة المرأة وجنينها المتوفيين، مضيفا بأنه حال ثبوت تقصير أو إهمال فإن متابعات جزائية ستطال المتسببين، وقال مسؤول النيابة بمحكمة معسكر إن الطبيب الشرعي قد قام بالمهمة الموكلة إليه والمتمثلة أساسا في القول ما إن كان ثمة علاقة سببية بين مسؤولية الطاقم الطبي ووفاة الأم والجنين.