ضباط وأعوان شرطة متورطون في قضية قنطارين من الكيف

الشروق تكشف تفاصيل جديدة في قضية المخدرات بتلمسان

أعادت غرفة الإتهام، لدى مجلس قضاء تلمسان، النظر في ملف المخدرات الذي تورّط فيه المسؤول الأول على الأمن بالولاية المحافظ السابق "م.س"، وعدد من الضباط ورجال الشرطة بالولاية، وهي القضية التي انفردت "الشروق اليومي" بعرض ونشر تفاصيلها الكاملة في أعداد سابقة.
هذه الحادثة التي فجّرت بعد ضبط أزيد من قنطارين من المخدرات بداخل سيارة من نوع "رونو 25" من دون وثائق كانت مركونة بالقرب من منزل المدعو "ب.ب"، الذي اتهم في القضية، غير أن عائلته كشفت عن تفاصيل تتعلّق بمؤامرة تستهدف المتهم، إذ سارعت العائلة في بعث مراسلات إلى جهات عليا قصد إيفاد لجنة تحقيق للكشف عن سيناريو الملف، حيث أثبت التحقيق تورّط جهات أمنيّة بالولاية على رأسها محافظ الأمن الولائي السابق المشار إليه آنفا و05 أفراد من مصالح الأمن، كانوا ينشطون ضمن عصابة مختصة في تصدير واستيراد المخدّرات وحيازتها والاتجار فيها بالتنسيق مع شبكة إجرامية تتكون من 07 أفراد من بينهم "ه.ب"، "ب.ن"، "ب.ه"، "خ.ع"،....وهي التهم الجديدة التي نسبتها غرفة الاتهام بمحكمة تلمسان بشأن هؤلاء بالإضافة إلى تهم أخرى وجّهت لمحافظ الأمن السابق تتعلّق بجناية المشاركة في التزوير بالكتابة في سجل عمومي بإحداث تغيير وجنحة عدم القبض على شخص محل بحث قصد المساعدة على الاختفاء، وهي كلّها وقائع جرت بين سنة 2005 إلى غاية 2007، أما باقي أفراد الأمن الخمس الموقوفين "م.س"، "ز.م"، "م.ب"، "ج.ج"، "ط.م"، فقد وجّهت لهم تهم التزوير بالكتابة في سجل عمومي، وذلك بإجراء تغيير فيه، فيما تم توجيه جنحة عدم الإبلاغ عن جناية للمدعو "ز.ع" بينما اتّهم كل من "ب.ب" السالف الذكر و"س.خ" بجنح اقتناء وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس بدون ترخيص مع رفع الرقابة القضائيّة عليه، حيث تم قبول التماسات النيابة العامة شكلا. كما أفضت القرارات الجديدة الصادرة عن غرفة الاتهام بعدم قبول طلبات الإفراج عن المتهمين "س.م" و"م.م". أما من حيث الموضوع فقد تم انتفاء وجه الدعوى الجزئي للمدعو "ب.ب" فيما يتعلّق بتهريب المخدرات وحيازتها والاتجار فيها وحيازة أشرطة فيديو مخلّة بالحياء مع الإفراج عنه، بالإضافة إلى إعادة تكييف واقعة استيراد ذخيرة من الصنف الخامس بدون ترخيص إلى جنحة مثلما أشرنا سابقا، في حين تم انتفاء وجه الدعوى للمتّهمة "ص.ر" المتعلّقة بعد الإبلاغ عن جناية، بينما أسقطت التهم المنسوبة إلى المدعو "ع.ب" ورفع الرقابة القضائية عليه شأنه شأن الشرطي "ز.ع" والمتهم "ع.ب"، وكذا انتفاء وجه الدعوى، فيما يتعلّق بتكوين جمعيّة أشرار بخصوص المتهمين الرئيسيين الإخوة "ه.م" و"ه.ب" و"ه.ب"، علما أنه تم إعادة واقعة طمس معالم الجريمة إلى جنحة الحيلولة عمدا دون القبض على شخص مرتكب لجناية ومحل بحث بخصوص الوقائع المنسوبة إلى محافظ الأمن الولائي السابق والسّالفة الذكر، إذ أحيلت القضيّة على محكمة الجنايات التي ينتظر أن تطرح الملف في الدورة القادمة بمحكمة تلمسان.