حجز 9 قناطير من المتفجرات و400 صاعق و127 سلاح ناري

"الشروق" تنشر تقريرا أمنيا عن المتاجرة بالسلاح والمتفجرات

عالجت مصالح الدرك الوطني 701 قضية متاجرة غير شرعية بالأسلحة والذخيرة الحربية خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري منها 3 قضايا حيازة غير شرعية للمتفجرات، أسفرت عن توقيف 849 متورط من بينهم 7 نساء تم تجنيدهن من طرف شبكات التهريب للإفلات من المراقبة الأمنية.
*
أشار تقرير أعدته قيادة الدرك الوطني حول المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة والذخيرة خلال 8 أشهر متوفر لدى "الشروق"، أن الظاهرة سجلت بشكل لافت بالعاصمة ب76 قضية تليها وهران ب52 قضية إضافة الى 33 قضية بولاية باتنة شرق البلاد التي تنتشر بها ورشات صناعة الأسلحة النارية بطرق تقليدية مقابل 12 قضية بولاية تلمسان الحدودية مع المغرب الذي يعد منفذ السلاح والمواد المتفجرة التي استخدمت في أولى اعتداءات انتحارية بالعاصمة.ويتصدر حمل سلاح أبيض القضايا المعالجة ب421 قضية خلال هذه الفترة،إضافة الى حيازة سلاح بدون رخصة أو دافع ب68 قضية.
*
واستنادا الى التقرير، حجزت مصالح الدرك الوطني كميات كبيرة من المواد التي تستخدم في صناعة الأسلحة التقليدية والخراطيش والمواد المتفجرة المستعملة في صناعة القنابل التقليدية، منها حجز أكثر من 5 قناطير من بارود بنادق الصيد وأكثر من 23 ألف كبسولة و7630 خرطوشة، كما استرجعت مصالح الدرك الوطني كمية من "الساشم" وهو عبارة عن حبيبات الرصاص متوسطة الحجم.
*
وكان أفراد الدرك قد كثفوا من المراقبة والتفتيش في الحواجز الامنية لمنع تمويل ورشات صناعة الأسلحة والقنابل التابعة لتنظيم "الجماعة السلفية" خاصة بمنطقتي الوسط والشرق.
*
وتم في هذا الإطار حجز 400 صاعق و809 كغ من المتفجرات خلال 8 أشهر كانت موجهة للتنظيم الإرهابي ببسكرة وبومرداس بعد تهريبها من الحدود الغربية، كما تم حجز قطعة 127 سلاح ناري موزعة على 69 بندقية صيد، 38 مسدسا آليا و17 مسدسا تقليديا، وتم حجز أغلبها في مداهمات لورشات سرية خاصة بولايتي المسيلة وباتنة وأخرى بولاية تيزي وزو إضافة الى ذخيرة حربية و25 بندقية صيد بحرية وأدوات صناعة السلاح وتعبئة الذخيرة منها 6 آلات لتعمير الخراطيش.
*
وفي إطار مكافحة الجريمة، تم حجز 36 قارورة مسيلة للدموع، 8 عصي كهربائية تستخدم في الإعتداءات على الأشخاص.
*
وأشارت مقارنة الى ارتفاع عدد القضايا المعالجة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأرجع مسؤول سامي في قيادة الدرك ذلك الى تكثيف الجهود لتطويق هذه الجريمة في ظل التنسيق بين شبكات تهريب السلاح والبارود والجماعات الإرهابية التي أصبحت تتمول من هذه العصابات في ظل تجفيف منابع تمويلها بالحدود.