أكد رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين والتقنيين الزراعيين، يحيى زان، أن شح التساقط هذه السنة، بلغ مستوى الخطر، الذي يرفص المسؤوليين الاعتراف به، مشيرا إلى أن استمرار الجفاف سيكبد مليوني فلاح خسائر مالية كبيرة، في ظل بقاء مشروع قانون التأمين عن مخاطر الكوارث الطبيعية حبيس الأدراج. وحذر رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين والتقنيين الزراعيين، في تصريحات ل"الشروق"، من حجم المخاطر التي ستواجهها الجزائر، جراء شح السماء هذا الموسم، الأمر الذي سيؤدي إلى إتلاف نحو 50 بالمائة من المحاصيل الزراعية، وتكبيد الفلاحين خسائر مالية معتبرة . وتوقع زان أن تتراجع مردودية إنتاج الفلاحين هذا الموسم بنحو 50 بالمائة، إذا تواصل الجفاف خلال الأسابيع المقبلة، ما سيقابله ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية، خاصة أن شعب الحبوب والحليب الأكثر تضررا من ندرة الأمطار، في وقت ستشهد أسعار مختلف المنتجات الفلاحية ارتفاعا غير مسبوق، للاختلال المتوقع بين العرض والطلب . وذكر المصدر أنه ليس بمقدور أكثر من مليون ونصف مليون فلاح من أصل مليونين، مواجهة الوضعية الحالية، لاعتمادهم على مياه الأمطار بنسبة كبيرة، ووسائل تقليدية في السقي، داعيا الحكومة إلى التعجيل بإيجاد حلول تحسبا لأسوإ السناريوهات، وذلك من خلال الإسراع في الإفراج عن مشروع قانون التأمينات الفلاحية عن مخاطر الكوارث الطبيعة، حبيس الأدراج منذ 3 سنوات، بعدما عكفت لجنة مكونة من المجلس الوطني للتأمينات ومجموعة من الخبراء والمختصين على إعداده وتسليمه إلى الوزارتين المذكورتين منذ ثلاث سنوات. وعن أسباب بقاء مشروع القانون حبيس الأدراج، ذكر المصدر أنه لا توجد أي أسباب، مرجحا فرضية وجود صراع خفي بين وزارتي المالية والفلاحة حال دون تحويل وزارة المالية لمشروع القانون على الأمانة العامة. إلى ذلك أوضح المصدر أن منسوب مياه السدود الهائل الذي يتحدث عنه المسؤولون، لن يجنب الفلاحين كارثة الجفاف على 50 بالمائة من محاصيلهم، بسبب طبيعة الأراضي الزراعية التي تحتاج إلى مياه الأمطار بدرجة كبيرة.
