عرض المجلس الوطني للتأمينات مشروع قانون حول وضع ترتيب جديد للتأمين ضد الكوارث الطبيعية على مستوى وزارة المالية بغرض الموافقة عليه. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن أمين المجلس الوطني للتأمينات, بن بوعبدالله عبد الحكيم, قوله إن “صيغة المشروع الكامل استكملت في ديسمبر 2010 على مستوى الصندوق, حيث تمت دراسته من طرف اللجنة القانونية للصندوق التي صادقت عليه, ثم بلغ لوزارة المالية لمتابعة الإجراء العادي للمصادقة من طرف السلطات العمومية”. واعتبر المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للتأمينات أن التأمينات الفلاحية في الجزائر تشهد إقبالا ضعيفا للفلاحين بسبب منح التأمين التي يجدونها “مفرطة”, مضيفا أن هذا القطاع يمثل جزءا ضئيلا من رقم أعمال التأمينات, حيث أن نسبة الأنشطة في القطاع تكاد لا تتعدى 1 بالمائة, كما أن المؤمنين الذين لا يعرفون جيدا طبيعة النشاط الفلاحي يعرضون منتوجات غير ملائمة للنشاط وبتسعيرات تفوق إمكانيات الفلاحين مما يفسر قلة الإقبال على هذا النوع من التأمينات. وأثارت الخسائر المسجلة إثر الاضطرابات الجوية التي ميزت البلد في السنوات الأخيرة إشكالية تأمين النشاط الفلاحي, خاصة وأن التأمينات الفلاحية غير إجبارية لكنها ضرورية لجعل النشاطات الفلاحية في منأى عن العديد من المخاطر المنجرة عن الفيضانات وموجات البرد والجليد والحرائق والعواصف والجفاف, وغيرها من أجل ضمان ديمومتها وتوسعها في المستقبل. وأكد المسؤول أن استثناء الكوارث الفلاحية من ترتيبات التأمين ضد الكوارث الطبيعية, وتجميد السلطات العمومية لصندوق ضمان الكوارث الفلاحية جعلا وضع ترتيب خاص بتأمين النشاط الفلاحي أكثر من ضرورة. ومن أجل الوصول للصيغة النهائية للمشروع الخاص بالتأمين ضد الكوارث الفلاحية, أجرى الصندوق الوطني للتأمينات مفاوضات واسعة النطاق من أجل استقاء الآراء لدى كل الفاعلين المعنيين, وقد تمت استشارة خبراء ومتدخلين في مجال التأمينات وممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية حول الموضوع. وحسب بن بوعبدالله, فإن مشروع القانون الذي أعده المجلس الوطني للتأمينات يضم ثلاثة أقسام, فصل يعرف الكوارث الفلاحية وشروط القابلية لهذا النوع من التأمينات, ويتطرق لاحتمال تقديم الدولة لدعم لتسديد منحة التأمين. وقال بن بوعبد الله “أردنا تفادي النظام المتفق عليه في إطار صندوق التأمين على الكوارث الزراعية أي دفع تعويض للفلاح مباشرة, ونقترح أن تتدخل الدولة لمساعدة الفلاح على تسديد حصته من التأمين من خلال دفعها إلى المؤمن”. وأضاف “في حالة وقوع كارثة فالدولة لن تتدخل في المستقبل لأن المؤمن هو الذي سيتكفل بتعويض الفلاح, وهكذا نكون قد عدنا إلى نوع من الصرامة المالية”, موضحا أنه للحصول على مساعدة الدولة قصد إبرام عقد تأمين “على الفلاح أن يتحلى بحسن النية بأن يبرم عقد تأمين ولو متعدد الأخطار”. ويتعلق الشق الثاني للمشروع بضرورة إنشاء وكالة وطنية للوقاية من المخاطر الفلاحية, حيث “تعد هذه الوكالة حجر الأساس لهذا الجهاز, وتتمثل مهامها في تأسيس بنك للمعطيات والقيام بدراسات استشرافية وتعميم الجهاز وتوعية الفلاحين بالقدرة على الوقاية من الكوارث الزراعية”. وتلعب الوكالة أيضا دور المستشار سواء بالنسبة للفلاحين أو أجهزة التأمين, نظرا للمساعدة التي تقدمها للمؤمنين في صياغة العقود وما تسديه من نصائح للفلاحين فيما يخص الوقاية واحترام الإجراءات التقنية”. وفيما يتعلق بالكوارث الزراعية التي سيتكفل بها هذا الجهاز, أشار هذا المسؤول إلى أن هذه الكوارث لم تحدد بعد, قائلا “لم نحدد بعد كل الكوارث الزراعية لأننا لا نعرفها بالكامل, ومع ذلك فالجهاز مدعو إلى التطور وكلما طرأت كارثة جديدة إلا وأدرجناها في الجهاز حتى تصبح خاضعة للتأمين”. وقد تقرر بالإضافة إلى ذلك “أجل معقول” في إطار هذا الجهاز لتأمين الفلاحين, و”ينص على آجال للتعويض لصالح الفلاحين وأستطيع القول إن هذه الآجال قصيرة”. وأعلن بن بوعبدالله أن الجهاز الثالث للمشروع يخص الجانب المتعلق بإعادة التأمين, موضحا أن المؤمن بدوره عليه “أن يحتاط, حيث أن المشروع ينص على جهة تأخذ على عاتقها إعادة التأمين على الصعيد الوطني تعينه السلطات العمومية”.
