الموت يهدد الماشية بإيليزي بسبب ندرة الشعير

يشتكي العشرات من الموالين بولاية إيليزي انعدام الشعير على مستوى نقطة البيع المعتمدة، وهي مستودع إيليزي لمؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، وذلك منذ ما يقارب الخمسة أشهر دون أسباب واضحة على حد تعبيرهم، مصرحين للشروق بأن ماشيتهم مهددة بالنفوق، بسبب انعدام الشعير.
يحدث هذا في ولاية إيليزي التي تصنف كولاية رعوية بالدرجة الأولى، وعليه فقد ناشد الموالون والي الولاية التدخل لإنقاذهم من شبح نفوق الماشية. وأكد موالون بأنهم أصبحوا يضطرون إلى اللجوء لإطعام ماشيتهم سواء الإبل أو الغنم، ببقايا الطعام والخضر وحتى إلى الكرطون، مثلما أدلى به بعض الموالين للشروق، في ظل الغلاء الذي تشهده أسعار الشعير في باقي المحلات، والتي تصل إلى 4000 دينار جزائري للقنطار الواحد، وهو مالا يقدر عليه العديد من الموالين في ظل الجفاف الذي يضرب المنطقة منذ عدة سنوات، وكذا غياب محلات بيع الأعلاف مثل باقي الولايات، مما يجعل الثروة الحيوانية من إبل وأغنام وماعز بولاية إيليزي مهددة بالموت المحتم، خاصة وأن الحكومة تتوجه إلى تشجيع هذه النشاطات، في ظل الأزمة المالية الحالية، وأضاف مربو الإبل أنه ولحسن الحظ أن هذا الموسم عرف تساقطا معتبرا للأمطار في صحراء إيليزي، وذلك منذ خمس سنوات، لكن الموالين مربو
الأغنام تضرروا كثيرا جراء عدم قدوم الشعير منذ ما يقارب الخمسة أشهر.
الشروق اليومي تنقلت إلى مستودع رياض سطيف بولاية إيليزي، أين اعترف فعلا رئيس الوحدة بانقطاع التزوّد بالشعير منذ أربعة أشهر ونصف، مرجعا السبب إلى أن هناك مشاكل يعاني منها الموالون مع الغرفة الفلاحية، وهو ما انعكس على عدد الملفات المودعة لديه، بحيث يوجد لديه ثلاثة ملفات فقط هذه السنة من طرف الفلاحين، بينما كان يوجد أكثر من 200 ملف موال مودعة لديه في نفس الوقت من السنة الماضية.
لكن الموالين حسبما أكده أحدهم للشروق أجبروا على دفع تصريحات الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ( كاسنوس) بأثر رجعي من أجل تجديد ملفات البطاقات، أما رئيس تعاونية الحبوب ورئيس اتحاد الفلاحين، فقد أرجع ذلك إلى عدم تجديد الفلاحين للاشتراك السنوي للتعاونية، إذ صرح بأنه لا يمكنه طلب الشعير في حالة عدم وجود قائمة تضم 100 فلاح على الأقل، قام بتجديد ملفه على مستوى التعاونية، رئيس الغرفة الفلاحية بإيليزي نفى بأن تكون مصالحه قد أجبرت الموالين على دفع تصريحات كاسنوس، من أجل تجديد بطاقة الفلاح، إذ يكفي دفع الاشتراك السنوي المقدر بألف دينار جزائري فقط.