مصر: قرارات بحل وعزل مؤسسات بدعوى أنها تتبع للإخوان

قالت وزيرة مصرية، مساء الأحد، إنها أصدرت قرارات، بحل خمس جمعيات، وعزل مجالس إدارات ست أخريات، على مستوى ست محافظات في البلاد، بدعوى أنها "تتبع جماعة الإخوان المسلمين".
وتنتهج الحكومة المصرية، إصدار قرارات مماثلة، منذ نهاية عام 2013، عقب حظرها جماعة "الإخوان".
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي (المعنية بالجمعيات والمؤسسات الخيرية)، في بيان، مساء الأحد، إن "قرارات الحل والعزل بحق الجمعيات، جاءت، تطبيقاً لقرارات اللجنة المشكلة (من الوزارة) لتنفيذ حكم إحدى محاكم العاصمة، بحظر الأنشطة، والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان".
وأوضحت أن "القرارات تضمنت عزل مجالس إدارات ست جمعيات، ثلاثة منها بمحافظة المنيا، واثنتان ببني سويف، وواحدة بالفيوم (وسط)، وخمس جمعيات تقرر حلها اثنان بمحافظة الدقهلية (شمالي الدلتا) وجمعية واحدة بكل من محافظات ألمنيا وأسيوط (جنوب) ومطروح (غرب).
وأشارت أن "المجالس المعزولة إداراتها سيتم إدارتها، عن طريق لجنة مستقلة، أما الجمعيات المنحلة، ستؤول أموالها وممتلكاتها لصندوق الإعانات الحكومية"، بحسب البيان.
ويوم السبت، أعلنت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر (قضائية)، إحالة 1365 شخصاً، للنيابة العامة، بينهم لاعب كرة القدم الشهير، محمد أبو تريكة، بتهمة تمويل جماعة الإخوان التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيماً محظوراً".
وفي سبتمبر 2013، أصدرت محكمة مصرية حكماً ب"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
وشكلت الحكومة المصرية في جانفي 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة ل"الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية".